أكدت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير لها أنه يجب على السلطات التونسية أن تُعالج في أسرع وقت سجل حقوق الإنسان المقلق، والذي شهد تقويضًا ملحوظًا في العام الذي انقضى على انتزاع الرئيس قيس سعيّد صلاحيات واسعة النطاق في 25 جويلية 2021، وأن تُلغي جميع التدابير والقوانين الجديدة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقدمت في مراسلة بعنوان "تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس على السلطة"، والتي تحتوي على عرض مفصل لقيام الرئيس سعيّد بتفكيك أو إضعاف الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان منذ توطيد سلطته في جويلية الماضي، بالرغم من تعهده المتكرر بضمان احترام السلطات لحقوق الإنسان.كما جاء في التقرير.
وبينت منظمة العفو الدولية كيف استهدفت السلطات التونسية منتقدين بارزين وأعداء مفترضين للرئيس رغم عدم شنها حملة قمع جماعية." وفق نص التقرير.
