اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين والعاملات على إنفاذ القوانين

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا برنامجا تدريبيا في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية. ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية. ويهدف البرنامج التدريبي الذي يتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان، وستشرع اللجنة والمعهد في تنفيذ الأنشطة التدريبية عن بعد إلى حين تسمح الأوضاع الصحية التي فرضتها الجائحة العالمية /كوفيد-19/ بعقدها بشكل مباشر. وفي هذا السياق، قال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي، إن من أهم اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة، إلى جانب عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها. وأشار الجمالي إلى أنه وفي هذا الإطار ولأهمية دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في أجهزة الدولة المختلفة، يأتي هذا البرنامج التدريبي لدعم وتشجيع وتطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة. من جانبه، قال السيد عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إن "هذا البرنامج يأتي ضمن علاقتنا العميقة والمتواصلة مع شريكنا الاستراتيجي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لنطرق بابا هاما من أبواب حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وكل ما يتعلق بآليات حماية حقوق الإنسان". وأضاف "نتوجه بهذا المحور الهام إلى فئة هامة ولها دور أساسي في أعمال حقوق الإنسان وهي فئة العاملات والعاملين في مؤسسات إنفاذ القوانين"، لافتا إلى أهمية معرفة هذه الفئة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تمكنهم من تطبيق القانون على الجميع بقدر كبير من المساواة الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة.