الحركة النقابية في العالم العربي: تحديات الاستقلاليّة والفاعليّة في زمن الذكاء الاصطناعي والتغيّرات المناخيّة

تحرير: محمد اليوسفي

تناولت الحلقة السادسة من برنامج "آفاق مدنيّة" موضوع "آفاق الحركة النقابية في العالم العربي في ظل التحديات المستجدة؟". واستضاف محمّد اليوسفي خلال هذه الحلقة عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي.

وخلص ضيفا البرنامج في فقرة النقاش إلى التأكيد على ضرورة وحدة الحركة النقابية العربية خصوصا في ظل التحديات المستجدة التي يشهدها العالم على غرار التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي وما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانيّة.

عائشة حموضة عضو الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين

الحركة النقابية في العالم العربي: جزء أصيل في الفضاء المدني لنيل الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة

أكدت عضو الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين عائشة حموضة أن الحركة النقابية في فلسطين لها أبعاد مختلفة وهذه الأبعاد مرتبطة بالنضال على مستويين، الأول في علاقة بالتحرير من أجل إقامة دولة فلسطين، فيما يهم المستوى الثاني النضال من أجل القضايا الاجتماعية التي تضمن وجود بيئة عمل لائقة وعدالة اجتماعية توزّع فيها الثروات بشكل عادل.

وأضافت حموضة أن عمل الحركة النقابية في فلسطين يشمل سوقين، السوق الأول هو الفلسطيني الذي يعيش تحدّيات كبيرة خاصّة مع هيمنة الاحتلال الصهيوني على الاقتصاد الفلسطيني. أما السوق الثاني فيرتبط بمتابعة وضعية العمل في الأراضي المحتلّة باعتبار أن السيطرة الصهيونية لا تقتصر على الموارد الاقتصادية الفلسطينية وإنما أيضا على آليات العمل هناك.

وأشارت إلى وجود تكاتف على مستوى الاتحاد العربي لتبنيّ برنامج يخصّ قضايا العمّال الفلسطينيين والانتهاكات الصارخة التي يتعرّضون إليها من قبل الاحتلال، وهي تشمل المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، إلى جانب المستوى الثنائي بين الدول للتضامن بينهما، مذكرة بعقد سلسلة من المؤتمرات في تونس لدعم القضية الفلسطينية.

وشددت على أنّ العناصر الأساسية لوجود الحركة النقابية واستمراريتها هي الديمقراطية والاستقلالية والجماهيرية، مضيفة أنه إذا فقد أحد هذه الأعمدة ستفقد المعايير الأساسية لاستمرار الحركة النقابية.

وأبرزت أنه من أهم التحديات التي تواجه الحركة النقابية الفلسطينية إلى جانب الاحتلال هي الانقسام الحاصل داخل الشعب الفلسطيني، موضحة أن ثاني أكبر تحدي تواجهه هذه الحركة هو أن يكون لديها قضية اجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين.ـات في كلّ فلسطين.

ولفتت عائشة حموضة إلى ضرورة أن يقع توحيد الحركة النقابية على مستوى الداخل الفلسطيني وتوحيد المفاهيم الأساسية المتعلقة بأولويات الشعب الفلسطيني في علاقة بالقضايا الاجتماعية، مبرزة ضرورة أن تكون من أولويات الحكومة تجديد حاجيات العمال الفلسطينيين لأن الهشاشة التي يعاني منها السوق الفلسطيني سمحت باستغلال جزء كبير من العمال، الأمر الذي دفع عددا كبيرا منهم من ذوي الدخل المحدود إلى العمل في الأراضي المحتلة.

وأفادت أن هناك توجها لإيجاد ضمان اجتماعي عادل من شأنه أن يخفّف جزءا كبيرا من الانتهاكات تجاه العائلات الهشة، مبينة أن هناك اتجاها نحو تعديل قانون العمل وهناك معركة حقيقية في الحوار الثلاثي حول أهمية تلاؤم قانون العمل مع التحديات الحديثة على غرار جائحة كورونا والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي.

وأضافت حموضة أنه إلى جانب التحديات المذكورة التي تواجهها الحركة النقابية، تجد هذه الأخيرة نفسها في صراع ومعركة وجود نتيجة نظرة الحكومة إليها، قائلة إن هناك نظرة خاطئة للحركة النقابية من قبل الحكومة والقطاع الخاص يجعلها تحت ضغوطات تهدد بإضعافها وفي ذلك تهديد لاستمراريتها.

وبيّنت أنّ أساس وجود الدولة هو المورد البشري الذي إذا ما تعرّض إلى الاستغلال سيؤدي ذلك إلى الانفجار وهو أمر لا تراه الحكومة ولا القطاع الخاص، مؤكدة أن الحركة النقابية هي الجندي المجهول الذي يحول دون الوصول إلى تهديد السلم الأهلي وهي التي تدافع عن المظلومين.

وشددت المتحدثة على ضرورة الاعتراف بالحركة النقابية التي تحمل تحدّيات الطبقة العاملة وضرورة الجلوس على طاولة الحوار، مشيرة إلى أن الحركة النقابية تسعى إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني لكن ليس على حساب العمال.

وقالت عائشة حموضة إن الاتحاد العربي، وهو جزء من الاتحاد الدولي، قام بتحديد أوراق متنوعة متعلقة بالأبعاد المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها سواء على المرأة أو الشباب أو مختلف القطاعات باعتبار أن لكلّ قطاع تحديات واستراتيجيات معالجة مختلفة.

كما أبرزت أنه لم تقع معالجة استحقاقات مستقبل التكنولوجيا على مستوى منظمة العمل الدولية وحتى على مستوى التشريعات العربية، لافتة إلى التراجع الواضح المسجّل لحقوق النساء العاملات ومكتسباتهن، ممّا يجعلهن اليوم أكثر عرضة للاستغلال ويسمح بوجود انتهاكات صارخة ضد النساء.

وأوضحت أن الاتحاد العربي وضع أيضا سلسلة من المقترحات لمعالجة هذه القضايا سواء كموقف موحّد من قبل الاتحاد العربي أو مساندة النقابات العربية لبعضها البعض في علاقة بالتحديات التي قد تواجهها كل حركة نقابية في بلدها.

سمير الشفيأ مين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بتونس

أسئلة الاستقلاليّة والفاعليّة في ظلّ التحديّات المستجدّة

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي إنه رغم كثرة محاولات اتحاد الشغل وعمله على إنضاج الحركة النقابية على المستوى العربي وعلى وحدة هذه الحركة النقابية على قاعدة جملة من القيم أهمها الاستقلالية عن النظم الحاكمة لم يتحقق ذلك.

وأشار الشفي إلى أنّ الاستقلالية لا تعني بالضرورة العداء وإنما المقصود منها هو أن تعبّر هذه التنظيمات تعبيرا صادقا عن مصالح العمّال بمختلف تشكيلاتهم الاجتماعية والسلكية والصنفية.

واعتبر أن التوصيف العام الذي ينطبق على الحركة النقابية العربية هي أنها أصبحت الوجه الآخر للنظم العربية رغم محاولات اتحاد الشغل العديدة منذ أن خاض تجربة النضال ودفع ضريبة الدم من أجل هذه القيم ومن أجل حرية العمل النقابي واستقلالية القرار النقابي على مستوى السلط وفي مرحلة لاحقة على مستوى الأحزاب بشكل عام سواء كانت حاكمة أو غير حاكمة، حسب تعبيره.

شدد على أن الحركة النقابية ليست في موضع استعداء لهذه النظم ولكن البعد الاستقلالي لهذه التنظيمات يبقى مبتورا ومرتبطا ارتباطا وثيقا، سواء على المستوى الهيكلي أو الاختيارات أو حتى المواقف، بهذه النظم، الأمر الذي يعدّ نقيصة فادحة في العمل النقابي، وهو ما أدى عقب ما يسمى بالربيع العربي إلى خلافات عميقة بين التنظيمات النقابية العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لنقابات العرب والذي أفرز لاحقا عن الاتحاد العربي للنقابات، والذي كان محاولة من أجل تجميع هذه النقابات العربية تحت سقف يؤمن ويشدد على أهمية البعد الديمقراطي الداخلي لتلك التنظيمات واستقلالية قرارها.

وأضاف الشفي أن الحركة النقابية العربية - بشقّيها القديم والجديد - مدعوة ومحتاجة إلى مزيد تعميق النظر في الإشكاليات الحقيقية التي تحول دون تطوير أداء هذه التنظيمات النقابية بما يرتقي إلى تطلعات الطبقة العاملة العربية في مختلف أبعادها وقيمها المتعارف عليها.

وذكر أن الحركة النقابية ومنذ بروزها اعترضتها أمواج عاتية من التشكيك والتهجم والتشويه، مبينا أن القوى التي بقيت تنظر إلى النقابات كعدو وليس كشريك في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية لم تدخر أي جهد لشيطنة النقابات.

وتابع قائلا إن هذه الثقافة بقيت مستمرّة بتغيّر الحقب والأزمان، مؤكدا أن اتحاد الشغل رغم ذلك لم يتوقف عن الإيمان بأن دور النقابات لا يجب أن يقتصر على البعد الاجتماعي الصرف وقد بني الاتحاد على هذا التمشي كمبدأ ثابت من خلال السياسات والتضحيات وتشبيك العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي.

وبيّن سمير الشفي أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدالة ببعدها الاجتماعي، وهو دور أصيل للاتحاد ولا يمكن التخلي عنه، والعدالة ببعدها السياسي لأن اتحاد الشغل لا يرى قيمة للديمقراطية إذا كانت هذه العدالة مبتورة أحد الجناحين، وهما الجناح الاجتماعي الذي يشمل العدل الاجتماعي والعدالة الجبائية في توزيع الثروات والعدالة في تنمية والتشغيل، والثاني يتعلق بالعدالة في الحرية والديمقراطية والمشاركة الشعبية.

على صعيد آخر، قال الشفي إن القضايا المتعلّقة بالتغيرات المناخية التي قد يتبادر إلى البعض أنها مسألة ترف فكري في حين أنها من أثقل الملفات التي قد تلقي بظلالها على الإنسانية في السنوات القليلة القادمة إذا لم تكن هناك استراتيجية كونية تنخرط فيها خاصة الدول الكبرى والغنية التي كانت سببا رئيسيا في هذه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية.

وأبرز أن هناك قضايا أخرى كبرى لا بد للحركة النقابية أن تدركها كالذكاء الاصطناعي والعمل عن بعد، وهي مسألة تمثل تحديا كبيرا للنقابات وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحتاج إلى تشريعات وتقنين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك استراتيجيات تتجاوز الكيانات القطرية والإقليمية ليُصار إلى بنائها على مستوى التنظيمات الأممية.

وأضاف أنه من المفيد جدا أن يكون هناك على المستوى العربي نظرة استشرافية واستراتيجية تتمخض عنها جملة من التصورات والمقترحات يتم الانتصار لها في الدوائر الدولية سواء على مستوى النقابات أو منظمة العمل الدولية، معتبرا أن العمل لا بد أن يكون شاقا ومريرا وواضحا ودقيقا في هذه القضايا.

ولفت الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن هناك مقاربات تذهب إلى اعتبار أن الذكاء الاصطناعي قد يفضي إلى تمرد اصطناعي على الإنسان وهناك مخاوف حقيقية من أن ينفلت هذا المارد من قمقمه، قائلا "نحن فعلا نعاني في حلّ مشاكل التخلّف وهي ثقيلة جدّا ولكن مشكلات التخلّف لا يجب أن تحجب عنّا مطلقا مشكلات التنمية في أبعادها وثوراتها الرابعة والخامسة".

من جهة أخرى، أوضح سمير الشفي أن القول إن هناك قوى متطرفة في اتحاد الشغل ترفض التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مجانب للحقيقة لأن الاتحاد لم يكن في أي محطة من المحطات رافضا لمبدإ الإصلاح ولكن الخلاف يتمحور حول محتوى الإصلاح، وفق تصريحاته.

وأشار إلى أن اتحاد الشغل كان من أول من نادى وناضل من أجل إصلاح المؤسسات العمومية، موضحا أن هذا الإصلاح يقوم على قاعدة تطوير هذا المرفق العمومي من خلال الحوكمة ورسكلة الموارد البشرية ومقاومة الفساد، ومفيدا أنه من بين المقترحات التي قدمها الاتحاد أن يقع تعيين المسؤولين على هذه المؤسسات بناء على عقد أهداف يقع تقييمه لاحقا لا على المحاصصات الحزبية أو الولاءات العائلية.

وأردف بالقول إن هناك دعوات من الجانب الآخر تتحدث عن الإصلاح الذي اختزلوه في الاغتيال، مشددا على وجود فرق بين الإصلاح والمحافظة على المرفق ودوره الاجتماعي في تقديم خدمات لائقة ومتطورة للمواطنين أو الاغتيال لتغيير صبغته وبيعه والتفويت فيه للقطاع الخاص سواء كان محلّيا أو أجنيبيّا.

وأكد سمير الشفي رفض الاتحاد أن تجرّد الدولة من كلّ أسلحتها الاقتصادية لأن دور الدولة الاجتماعي لا يمكن أن تقع ممارسته متى لم يكن لديها القدرة الاقتصداية على تعديل الميزان من خلال هذه المرافق لتأمين الخدمات في أبعادها الاجتماعية.

واستنكر الدعوات إلى الحد من دور المنظمات النقابية قائلا إن هذا التفكير ليبرالي متوحش يعود بنا إلى ثقافة الـ50 سنة الماضية باعتبار أن هؤلاء القوم يربطون التنمية بتكميم الأفواه وتجريد النقابات من ممارسة دورها التعديلي والنضالي في الدفاع عن منظوريها.

ولفت الشفي إلى أنه إذا كان هناك نوع من الجنوح لدى الطيف النقابي فليس لأرباب العمل أو ممثليهم في السلطة الحق في تعديل هذه الأوتار بل مسألة التعديل تعود إلى الحركة النقابية المستقلة، مضيفا أن هذه العقلية قائمة على مزيد تأبيد واقع التسلّط والغبن لأنه في الحديث عن العمل النقابي المتنطع الذي يتجاوز أدواره ومربعاته تأسيس للحكم المطلق الذي يريد أن يهيمن على الاقتصاد والواقع الاجتماعي ويؤبّد هذا الظلم والحيف الاجتماعي إلى ما لا نهاية له، على حدّ قوله.

وبيّن أن الحوار الجماعي والذكاء الجماعي هو الخلاص الوحيد لتجاوز مشكلات التخلّف والولوج والارتقاء إلى معالجة مشكلات التنمية، قائلا إنه للأسف الشديد فشلت هذه التجربة رغم الأحلام الوردية التي انبلجت بعد الثورة التونسية وعاد الإحباط.

وحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية هذا الفشل إلى الإسلام السياسي قبل أن يستدرك بالقول إن الإسلاميين ليسوا وحدهم المسؤولين عن هذا الفشل باعتبار أنه كان لديهم شركاء في التمشي العام الذي ساد البلاد طيلة 10 سنوات.

وقال إن الأمر المقلق والمخيف هو أن هذا الفشل يبدو أنه يتجه نحو الامتداد التلقائي مؤكدا حرص اتحاد الشغل على عودة الجميع إلى الحوار العقلاني بما ينفع الناس ويؤدي إلى الخروج من عنق الزجاجة الذي إذا استمرّ سيقود إلى حلول اليأس ومن بينها قوارب الموت.

وأشار سمير الشفي إلى ضرورة أن تساهم الشعوب الحرة في إنهاء النظام العالمي الحالي المنهار الذي يخلف الدمار والفقر والنهب للشعوب الفقيرة والغنية تاريخيا بمواردها وتجاوزه إلى نظام أكثر عدالة يقوم على التعاون والعدل والتحابب لا الهيمنة والتضييق والخنق.

كما استنكر ازدواجية تعاطي صندوق النقد الدولي مع بلدان العالم النامي وأوكرانيا على سبيل الذكر.

من المهم الاشارة إلى أنّ برنامج آفاق مدنية كان قد استضاف في الجزء الأوّل من هذه الحلقة السادسة التي خصّصت للتطارح حول الحقوق النقابية والعمّالية ودور الحركة النقابية في الفضاء المدني العربي في فقرة بالمختصر المفيد من الأردن الخبيرة والمسؤولة في الاتحاد العربي للنقابات هند بنعمار طراونة التي فسرت مفهوم الحق النقابي وأيضا الحق في العمل وكذلك المنظومة العالمية والاقليمية التي تعنى بالعمل النقابي والحوار الاجتماعي مثل منظمة العمل الدولية.

ونزل المؤرخ الجامعي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي عدنان منصر ضيفا على البرنامج في فقرة بين الذاكرة والتاريخ حيث قدّم اضاءات حول تاريخ الحركة النقابية في العالم العربي وأهم المحطات التاريخية وأيضا التنظيمات النقابية التي تركت بصمة في الفضاء المدني العربي سواء زمن الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال أو أيضا في سياق بناء الدولة الوطنية ومعارك الديمقراطية والتنمية وتكريس حقوق الانسان.

وشهد البرنامج أيضا مشاركة مروان هارون من سوريا مدير بوابة المجتمع المدني حيث قدّم الفرص المدنية التي تتيحها هذه المنصة الموجهة لخدمة المجتمع المدني السوري.

كما شاركت أيضا في نفس الحلقة نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للصحفيين أميرة محمد ضمن فقرة صنّاع الأمل حيث تحدثت عن تجربتها النقابية كامرأة تونسية وعربية والصعوبات التي واجهتها من أجل الوصول إلى مناصب قيادية متقدمة في الحركة النقابية الصحفيّة في العالم العربية، مؤكدة على ضرورة تدعيم مكانة النساء في الهياكل القيادية النقابية في الدول العربية.