Loading...

 

 

 

 

 

 

شاركت الأستاذة هاجر الشهبي الحبشي المديرة التنفيذية بالمعهد العربي لحقوق الإنسان في مؤتمر الشبكة العربية  للمؤسسات الوطنية حول "إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية" في موريتانيا بتاريخ 27-28 يوليو 2022

وقد ثمنت الاستاذة هاجرالمجهودات التي ما انفكت تقودها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معتبرة أن  انعقاد الجمعية العامة التاسعة عشرة ومؤتمر الشبكة فرصةً  لإحياء علاقات التعاون وتمتين الشراكة بين الشبكة ومختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والمساهمة في تطوير خطاب حقوق الإنسان في الوطن العربي من خلال التفكير والعمل على المسائل الكبرى في مجال حقوق الإنسان.

وفي مايتعلق  بموضوع إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية  أكدت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان في كلمتها أنه ينِمّ عن وعي عميق بالسياقات السياسية والاجتماعية في عالمنا العربي و يمثّل موضوع إدماج واعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية وفي القوانين من الرهانات الكبرى التي نسعى جميعا لتحقيقها كلُّ من موقعه.

ووضحت الأستاذة حبشي في كلمتها أنه بات لزاما علينا كمنظمات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وقطاع خاص وكل الفاعلين في الشأن العام أن نمضي قدما في اعتماد حقوق الإنسان ومبادئها كأساس في بناء الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية من أجل إحقاق حقوق الإنسان ومن أجل ألاّ نترك أحدا خلف الركب مضيفة نعوّل على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون همزة الوصل بين أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بالتغيير من جهة والحكومات والجهات الرسمية من جهة أخرى، على المستوى الوطني نأسف لعدم التنصيص في الدستور الجديد للجمهورية التونسية على الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونرجو أن تستمر هاته الهيئة ويكون لها دور ريادي في مسألة إدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية.

كما أكدت الاستاذة الحبشي أن المعهد العربي لحقوق الإنسان سيواصل العمل مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز قدرات نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية في الدورة الإقليمية السنوية "عنبتاوي" من أجل تمكين النشطاء من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واستراتيجيات مناصرة قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي، وأيضا وتعميق الشراكة مع الشبكة سنقوم بعقد المؤتمر الدولي حول "مستقبل التربية والتعليم" والذي يهدف لتجميع مختلف المتدخّلين في العملية التربوية والتعليمية لمناقشة مخرجات التقرير الدولي حول مستقبل التعليم والتفكير في وضع تصورات جديدة للتربية والتعليم في الدول العربية، وللتأكيد فإن هذا التقرير الهام قد عملت عليه الهيئة الدولية  رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم والتي أنشأتها اليونسكو في نهاية 2019 برئاسة رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ومكونة من عدد من قادة الفكر من مختلف المجالات ومناطق مختلفة من العالم ويمثّل فيها المنطقة العربية الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان.

 

بالعودة لموضوع المؤتمر وضحت الاستاذة هاجر الحبشي أنّ إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية يمثّل أحد المداخل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يدعو لتعميق التفكير والنّقاش حول آليات تحقيق إدماج فعّال لمقاربة حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية بالإضافة لفهم وتفعيل أدوار المتدخّلين في هذا المجال ووضع أسس عمليّة لمتابعة وتقييم مدى تطبيق واعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في السياسات العمومية وبرامج العمل الحكومية.

وللتذكير فان  المعهد العربي لحقوق الإنسان  تجمعه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي علاقات شراكة وتعاون مع حزام متنوّع من المنظمات والهيئات وعدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على غرار اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، وذلك من خلال اتفاقيات تعاون ثنائية بالإضافة لبرامج عمل مشتركة مع باقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحيث عمل المعهد على تصميم وتنفيذ برامج عمل وندوات مع المؤسسات الوطنية أهمها المؤتمر الدّولي حول مستقبل التعليم وبرنامج دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الجنسية والانجابية. وأغلب هذه المناسبات كانت بالتعاون والشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تجمعها بالمعهد اتفاقية شراكة تمثّل إطارا للتنسيق والتعاون فيما يتعلّق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتبادل الخبرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها
وقد تم انتخاب اللجنة الموريطانية لحقوق الانسان لرئاسة الشبكة العربية لمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدورة القادمة.
 
  
 
 
. 

المعهد العربي لحقوق الإنسان

العنوان : رقم 2، شارع 9 أفريل (عبر شارع الساحل) 1009- تونس، تونس

الهاتف : 71.483.683 (216+)

Fax : (+216) 71.483.674