اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال ندوة صحفية تحت عنوان "المواقف الدولية الرسمية من أزمة السلطة القضائية والسلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد" أن دستور 2014 هو دستور القضاء الذي أفرد السلطة القضائية بباب كامل و حدد بدقة آليات استقلاليته و ميز اختصاصاته و اعتبره من أساسات ضمان الحقوق و الحريات إضافة إلى مبادئ و ضمانات تكفل الحياد و الكفاءة و ضمن عدم تنصيب محاكم استثنائية وحصر اختصاص المحكمة العسكرية في مجالها"
وانتقد الحمايدي في المقابل وصف مشروع الدستور الجديد للقضاء "بالوظيفة و إسقاط مفهوم السلطة و دسترة نقلة القاضي دون رضاه مع غياب الهياكل و تغييب المجلس الأعلى للقضاء حتى يبقى تعيينه من صلاحيات السلطة التنفيذية،مضيفا"نحن نرفض ماجاء في مشروع الدستور بخصوص السلطة القضائية لما فيه من تدجين للقضاء لخدمة أجندات وتصفية حسابات وهو دستور جاء لالغاء اسلطة القضائية "
وقدم رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي جملة المواقف الدولية الصادرة إبان اضراب القضاة على خلفية إعفاء 57 قاضٍ من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد عبر عدد من المنظمات الدولية ومن بينهم الاتحاد الدولي للقضاة و المقرر الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة و المجموعة الافريقية للقضاء و هيئة الرؤساء في الاتحاد الدولي للقضاء عن استنكارهم كل أشكال التعاطي مع القضاء من قبل السلطة التنفيذية منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء حتى إعفاء القضاة و جملة المراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية.
و انتقد الحمادي التقسيم الذي قدمه مشروع الدستور للقضاء واعتبره "تجزئة و تفتيتا مقابل حضور قوي للسلطة التنفيذية وأهمها آليات تسمية القضاة."على حد تعبيره
وأشار الحمادي أن موفد الاتحاد إثر عودته كتب تقريرا مفصلا عن زيارته و نشر بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق من وضع القضاء في تونس معتبرا أن كل المؤشرات في تونس تؤكد الذهاب نحو ضرب استقلالية القضاء مطالبا بهيئة قضائية مستقلة لضمان محاكمة عادلة للقضاة المعفيين.
كما أكد رئيس جمعية القضاة أن السلطات التونسية لم تتجاوب مع مطالب المقرر الخاص للقضاء و المحاماة في الأمم المتحدة منذ أفريل 2022 وترفض دعوته إلى تونس.
