أصدرت الجمعيات و المنظمات المدنية التونسية المجتمعة الخميس الماضي بيانا بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت فيه على مدى الايمان الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه الشعب و الوطن كما اعلنت فيه عن تأسيسها ائتلافا مدنيا من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بهدف مجابهة التحديات التي تواجهها تونس في علاقة بالمسار الذي وصفته بالمعطوب للاستفتاء على دستور "ممنوح" تم وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها وفق نص البيان
كما تطرق البيان الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تشهد تقهقرا بسبب غياب سياسات عمومية ناجعة الامر الذي أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية نتيجة للارتفاع المتواصل للتضخم الذي بلغ شهر جوان 2022 نسبة 8.1 وفقا لنص البيان.
وفي سياق متصل حذرت الجمعيات والمنظمات التونسية من تواصل استفحال الفساد و عدم التوجه الفعلي لمقاومته ومن الاجراءات الارتجالية والتمشي الانفرادي والاحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناءنوفق نص البيان.
