الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء تدعو إلى المقاطعة وتلوح إلى رفع قضايا جزائية ورسالة إلى صندوق النقد الدولي

في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم 05 جويلية بتونس العاصمة دعى مطلقو ''الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال حتى لا يتم إضفاء مشروعية على مساره.

وتضم الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء التي تم إطلاقها يوم 2 جوان المنقضي خمسة أحزاب وهي كل من حزب التكتل وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي والقطب  وقد انطلقت في تنفيذ تحركات تعبئة تهدف إلى إسقاط الاستفتاء.

وكشف الأمين العام للحزب الجمهوري  عصام الشابي خلال الندوة اعتزام مطلقي الحملة رفع قضايا جزائية ضد رئيسة الحكومة وأعضائها من أجل تبديد المال العام لفائدة ما وصفه بالمشروع الشخصي وقضية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

كما أشار إلى أن الحملة ستقوم بتوجيه رسالة إلى مكتب صندوق النقد الدولي بتونس لإعلامها بعدم شرعية الحكومة وأن الشعب التونسي غير ملزم بالالتزامات التي تتخذها ،مبينا  أن رئيس الجمهورية عبر مشروع الدستور الجديد فكك كلّ الهياكل الرقابية والتعديلية واصفا  مشروع الدستور ب"الابن الشرعي لمسار انقلابي " و أن توطئة الدستور تؤكد قراءة الرئيس  الاحادية للتاريخ.على حد تعبيره.