بين رافض وداعم : مشروع الدستور الجديد وعلاقته بالحقوق والحريات

ومن جهته بين الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له ان مشروع الدستور حافظ عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.

كما جاء في البيان أن هناك تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية.ودعا الاتحاد منضوريه الى حرية الاختيار لدى التصويت.

أما رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي فأكدت ان مشروع الدستور الجديد لا يمثلهم، مؤكدة انه سيقع تقديم قراءة نقدية لمحتواه، لكن مع التشبث بموقف المقاطعة.مبينة ان مشروع الدستور، به عديد من الاخلالات في ما يتعلق بالمساواة والتناصف ومدنية الدولة والفصل بين السلط ، معتبرة ان هذا الدستور لم يرتق حتى للمكاسب التي تضمنها دستور 2014.

ومن جانبه قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير_المغزاوي، إن مسودة الدستور التي استعرضها الأستاذ الصادق بلعيد في وسائل الإعلام لم تتطلع عليها المنظمات والأحزاب المشاركة في الحوار الذي التأم في دار الضيافة مؤخرا.ونذكر أن حركة الشعب أقرت  التصويت بـ''نعم'' على مشروع الدستور الجديد وفق الصيغة التي ورد عليها بالرائد الرسمي

وفي قراءة لأستاذ  القانون وحيد الفرشيي أكد أن الملفت للنظر في ديباجة مشروع الدستور (الذي تضمن 142 فصلا) هو تأكيدها على التاريخ الدستوري التونسي والتذكير حتى بنصوص قديمة لم يسمع بها يوما رجال ونساء القانون وخاصة القانون الدستوري في تونس مثل ما أسمتْه دستور “الزمام الأحمر” الصادر وفقها في القرن السابع عشر. والملفت أكثر هو أن هذه الديباجة أغفلت ذكر الدستور الأول بعد الاستقلال (جوان 1959) ودستور 27 جانفي 2014.

مبينا من خلال قراءته ان المشروع  يحمل عديد المخاطر على الحقوق والحريات وخاصة الفردية منها وتتمثل حسب الفرشيشي في

غيابا تام لمفهوم مدنية الدولة وحضور مفاهيم وآليات من شأنها ضرب هذه المدنية.وانه رغم حذف عبارة دين الدولة من الفصل الأول من الدستور، إلا أن الدين يبقى حاضرا بصورة قد تهدد الحقوق والحريات،الى جانب تقليص ضوابط تقييد الحقوق والحريات وضعف المؤسسات وتغول سلطة الفرد.

ويبين أستاذ القانون وحيد الفرشيشي ان  مشروع دستور 2022  محى الهيئات الدستورية السابقة ولم يستبقِ منها إلا هيئة الانتخابات، فضلا عن إحداثه المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا الاختيار الدي سيحرم الحقوق والحريات من هياكل مستقلة قادرة (بموجب علويتها و دستوريتها) على رقابة واقع الحقوق والحريات والإدانة والتدخل لإعادة الحقوق لأصحابها و صاحباتها، من شأنه أن يضعف الهياكل القائمة على ذلك.

هذا وقال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، إن نص مشروع الدستور الذي نشر في الرائد الرسمي، لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الاستشارية.

أما القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني فأشار إلى أن الدستور حتى لو رفض من قبل الشعب فإنه سيدخل حيز التطبيق.

من جهته اعتبر أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري، الصغير الزكراوي أن كل رغبات وأفكار رئيس الجمهورية قيس سعيّد مُضمنة في مشروع الدستور الجديد وفقا للقراءة الأولية للنصّ الصادر.

وأضاف “أصبت بخيبة أمل عند قراءة مشروع الدستور.. لأن هناك شروطا، وهو نص هام والنص الأعلى وفي أعلى هرم القواعد القانونية ويجب أن تكون صياغته صارمة ولا تشوبه شائبة”.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن لقناة الجزيرة مباشر إن “قيس سعيد يريد وضع جميع السلطات بيده وشعبنا لن يعود للدكتاتورية”.

أما في تعليق الأمم المتحدة على مشروع الدستور التونسي الجديد فقد أفاد المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان ديجاريك، أن الامم المتحدة تؤكد مرة أخرى "أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس، الذي لا بد ان يستند الى سيادة القانون"، مبرزا اهمية ان تكون هذه العملية "ذات مصداقية وشاملة لكل الاطراف"مؤكدا على "أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية الى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدمًا لارساء تونس الديمقراطية والمزدهرة."