الحوكمة المحلية لقضايا اللجوء موضوع لقاء بلديّة تونس مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس
التقى اليوم ممثلون وممثلات عن بلدية تونس من مختلف اللجان البلدية وممثلون وممثلات عن المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس يترأهم السيد حاتم بن قديم، رئيس ديوان، رئيسة بلدية تونس والأستاذة هاجر الحبشي المديرة 
التنفيذية بالنيابة للمعهد العربي لحقوق الانسان والأستاذة سناء مرجان، مسؤولة قسم الحماية بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللّاجئين بتونس، وذلك في إطار التعاون والعمل المشترك على تطوير آليات حوكمة قضايا الهجرة واللجوء على مستوى بلدية تونس ودوائرها، وتمحور اللقاء حول إمكانيات توسيع مجالات التدخّل وخلق إجراءات عملية تهدف إلى توفير الحماية لهاته الفئات وتساهم في إدماجها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثّقافي. كما مثّل اللقاء فرصة لتقديم تجربة "مكتب شمل" الذي أنجز بالشراكة مع بلدية رواد والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) والمعهد العربي لحقوق الإنسان (IADH)، وهو مكتب توجيه وإرشاد لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الأجانب والمهاجرين التونسيين العائدين ضمن فضاء المواطن التابع للبلدية وبحث سبل الاستفادة منها وتطويرها حسب ما يلائم احتياجات السكّان بما يشمل اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المحلّي.
التنفيذية بالنيابة للمعهد العربي لحقوق الانسان والأستاذة سناء مرجان، مسؤولة قسم الحماية بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللّاجئين بتونس، وذلك في إطار التعاون والعمل المشترك على تطوير آليات حوكمة قضايا الهجرة واللجوء على مستوى بلدية تونس ودوائرها، وتمحور اللقاء حول إمكانيات توسيع مجالات التدخّل وخلق إجراءات عملية تهدف إلى توفير الحماية لهاته الفئات وتساهم في إدماجها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثّقافي. كما مثّل اللقاء فرصة لتقديم تجربة "مكتب شمل" الذي أنجز بالشراكة مع بلدية رواد والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) والمعهد العربي لحقوق الإنسان (IADH)، وهو مكتب توجيه وإرشاد لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الأجانب والمهاجرين التونسيين العائدين ضمن فضاء المواطن التابع للبلدية وبحث سبل الاستفادة منها وتطويرها حسب ما يلائم احتياجات السكّان بما يشمل اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المحلّي.