أزمة الأدوية في تونس:
رئيس نقابة الصيادلة نوفل عميرة :أكثر من 500 دواء مفقود في المستشفيات التونسية وغياب الإرادة السياسية سبب الإشكال
ما يزال قطاع الصحة في تونس يغرق في كل مرة مع أزمة جديدة دون حلول تذكر حيث ما يزال شبح فقدان الأدوية الحياتية ونقصانها يلاحق المواطنين والمواطنات في طوابير طويلة أمام المستشفيات العمومية و"المستوصفات" دون جدوى وتتضمن آخر التقارير ارقاما باتت تدل على أزمة خانقة لا بد لها من حلول عاجلة وجذرية حيث أن قرابة ال200 نوع من الأدوية شهد نقصا فادحا خلال سنة 2018 حتى يتطور العدد الجملي إلى 532 نوع سنة 2021 .
أرقام تكشف أيضا عن عجز هيكلي لصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والتي سجلت عجزا ماليا قدّر ب 6 مليون دينار إلى جانب ذلك أزمة الصيدلية المركزية التي بلغت ديونها 750 مليون دينار كما أنها تجاوزت آجال تسديد ديونها القانونية المقدرة بستة أشهر لتستمر أكثر من 15 شهرا الأمر الذي دفع المزودين الأجانب إلى عدم توريد المزيد من الأدوية لتونس و إعادة جدولة أولويات توريدهم و تصنعيهم للأدوية خصوصا بعد أزمة جائحة كورونا التي عصفت بالقطاع الصحي في تونس وعرّت الكثير من الحقائق.
وفي هذا الصدد صرّح رئيس نقابة الصيادلة نوفل عميرة خلال مداخلته اليوم في برنامج صباح السيدة على إذاعة السيدة اف ام أن أزمة منظومة التقاعد هي التي تسببت في أزمة المنظومة الصحية ككل في تونس نتيجة لنقص التمويلات وأكد نوفل عميرة على أن الصيدلية المركزية والصندوق الوطني للتأمين على المرض هما ضحايا ربط منظومة الصحة بمنظومة التقاعد على حد قوله.
و بخصوص عدد الأدوية المفقودة أشار الى أن القائمة متغيرة و متحركة وغير ثابتة و أن المشكلة هي هيكلية وزادت عن حدها و المواطن له الحق في العلاج و في الحصول على الأدوية و بأسعار مقبولة .
و في اطار الحديث عن الحلول شدد رئيس نقابة الصيادلة على أن منظومة توزيع الأدوية على المستشفيات العمومية لا بد من مراجعتها إلى جانب طريقة التكفل بالمرضى وقال أن هذا الإشكال" ناتج عن غياب الإرادة السياسية وأنه ما من أحد يرغب في العرقلة ولكن الجميع يخاف من تنفيذ الحلول وإيجادها لأن لها انعكاسات سلبية مالية على المواطن" وفقا لتعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة الأدوية في تونس قد بدأت منذ سنة 2015 و أصبحت خانقة نتيجة للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا.
