المعهد العربي لحقوق الإنسان

دورة تدريبية خاصة بتكوين المكونين في مجال مراقبة الانتخابات

Raoudha — 2011-09-05T11:18:02Z

نظم "المعهد العربي لحقوق الإنسان" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"تحالف جمعيات المجتمع المدني" الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتكوين المكونين في مجال مراقبة الانتخابات وذلك بتونس العاصمة بفندق الماجستيك في الفترة من 07 إلى 08 سبتمبر 2011.

ينظم "المعهد العربي لحقوق الإنسان" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"تحالف جمعيات المجتمع المدني" الدورة التدريبية الثانية الخاصة بتكوين المكونين في مجال مراقبة الانتخابات وذلك بتونس العاصمة بفندق الماجستيك في الفترة من 07 إلى 08 سبتمبر 2011.

علما وأنّ الدورة الأولى انتظمت بمدينة المهدية في الفترة من 18 إلى 20 أوت 2011. وتهدف هذه الدورة إلى تدريب قرابة 25 مشاركة ومشاركا من الناشطات والناشطين من عدد من منظّمات المجتمع المدني التونسي قصد نقل الخبرة وتكوين مراقبين في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وقد أعدّ المنظمون برنامجا تدريبيا يمكّن المُشاركين من الأسس التشريعية والقانونية المتعلقة بإدارة الانتخابات وخاصة الفصول المتعلقة بالمراقبة. ويتمّ النظر في الإطار القانوني العام للمسار الانتخابي (المرجعيات الدولية والوطنية).

كما ستُنظّم ورشات خاصّة بمنهجية وتقنيات ملاحظة الانتخابات في جميع مراحلها (ما قبل الحملة - الحملة - الاقتراع - بعد الاقتراع ) في اتجاه وضع خطط تكوين المراقبين والتدرّب على إعداد تقارير حول مراقبة الانتخابات.

كما اهتمت هذه الدورة التدريبية بالسياق السياسي للعمليّة الانتخابية من خلال ما يمكن تقديمه من ملاحظات وتجارب، وهذا ما يمكّن من حسن استثمار جملة المهارات التقنيّة التي سيقع اكتسابها.

ندوة فكرية حول "المـنظـومـة التشـريعية والمؤسسـاتيـة لمكافحة الفسـاد

Raoudha — 2011-07-12T13:38:09Z

انعقدت بتونس العاصمة يومي 13 و14 جويلية 2011 ندوة فكرية حول المنظومة التشريعية والمؤسساتية لمكافحة الفساد" نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز دراسات حقوق الإنسان . وتهدف الندوة إلى تحديد الآليات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد ودور المنظومات التشريعية والمؤسسات الدولية والوطنية في تفعيلها على أرض الواقع والإطلاع على بعض التجارب من المغرب ومن عدد من البلدان الأخرى. والتأمت الندوة بحضور عدد من الخبراء الدوليين العرب وممثلين عن سلك القضاء والمحاماة وحقوقيين وجامعيين وبعض المؤسسات غير الحكومية المعنية في تونس. ويتناول برنامج الندوة عدد من المحاور والموضوعات أهمها: الآليات والمعايير الدولية لمحاربة الفساد: o مدخل للمعايير الدولية لمحاربة الفساد o اتفاقية مكافحة الفساد وآلياتها o المنظمات والمؤسسات غير الحكومية: دور القضاء في محاربة الفساد: o المجلس الأعلى للحسابات :مراقبة تدبير المال العام والحكامة الجيدة o المساهمة في تأهيل المنظومة القضائية لمكافحة الفساد: المجمع القضائي المتخصص، o دور القضاء الجنائي في مكافحة جرائم الفساد، o تفكيك منظومة الفساد: دور القضاء الجزائي: تجربة مجموعة 25 o المصادرة واسترجاع الأموال بالخارج: الآليات والآفاق، تجارب مؤسساتية: o اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة o الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة ( تونس) o الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها( المغرب) o مؤسسات الوساطة وهيئات الحكامة الجيدة ( المغرب) • مع العلم أنه يتم في إطار هذه الندوة تنظيم مائدة مستديرة حول: التـحـول الـديمـقـراطـي والتـعـاون الـدولـي" وتتعرض للمواضيع التالية: o البناء الديمقراطي في أوروبا ودور الاتحاد الأوروبي: تجربة إسبانيا o إفريقيا جنوب الصحراء والتحول الديمقراطي: أي دور للتعاون الدولي؟ o أي دور للتعاون الدولي في التحول الديمقراطي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط

الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 21 " " حقوق الإنسان في إطار الانتقال الديمقراطي: أي دور لحقوق الإنسان في الثورات والانتفاضات التي تشهدها المنطقة العربية ؟"

Raoudha — 2011-06-30T12:43:38Z

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 21" وذلك من 02/07 إلى 10/07/2011 بضاحية قرطاج بالجمهورية التونسية.

وتهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير المعارف النظرية والمهارات العلمية في مجال حقوق الإنسان لدى الكوادر الوسيطة في منظمات حقوق الإنسان العربية والجمعيات النسائية وجمعيات الطفولة والتنمية.

والتئمت الدورة بحضور قُرابة 37 مشاركة ومشاركا من 11 دولة عربية. وانطلقت أشغال الدورة بورشة تعارف لتحديد أهداف الدورة ومنهجية عملها وتقييم تجربة التدريب عن بعد التي انطلقت منذ بداية شهر مارس والتي تتمثل في التدريب حول بعض محاور برنامج دورة "عنبتاوي الإقليمية" قبل الحضور للتدريب المباشر. ويتولى هذا التقديم مجموعة من الخبراء الذين أشرفوا على هذه التجربة.

ومواكبة للثورات والانتفاضات التي تعيشها المنطقة العربية تم تخصيص برنامج عنبتاوي 21 لهذه السنة لطرح قضايا وإشكاليات الانتقال الديمقراطي من منظور حقوق الإنسان. وقع التعرض لهذا الموضوع من خلال عدد من المحاور منها:

* أسئلة وآفاق الثورات العربية من منظور حقوق الإنسان

* مبدأ الحرية: الحقوق المدنية والسياسية في ضوء مسار الانتقال الديمقراطي

* مبدأ الكرامة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ضوء مسار الانتقال الديمقراطي

* مبدأ العدالة: العدالة الانتقالية ودورها في الانتقال الديمقراطي

* مبدأ المساواة وإشكاليات التمييز

دورة تدريبية للإعلاميين التونسيين حول : الإعلام في تونس بعد الثورة

Raoudha — 2011-06-15T13:21:00Z

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان للإعلاميين تحت شعار الإعلام في تونس بعد الثورة و ذلك يومي 20 و21 جوان 2011 بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الإعلاميين في مجال التوعية بحقوق الإنسان وحمايتها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وشارك فيها قرابة 20 إعلاميا وإعلامية ينتمون إلى مختلف المؤسسات الإعلامية و الاختصاصات (صحافة مكتوبة، إذاعة وتلفزيون).

وتناول البرنامج التدريبي خلال اليوم الأول محور: انتخابات المجلس التأسيسي ودور الإعلام التونسي، أما اليوم الثاني فتناول أساسا محور العدالة الانتقالية: نظريتها وعناصرها ومرجعياتها،

الاجتماع التمهيدي العربي حول "مراقبة الانتخابات في تونس" 16-17 مــــــــاي 2011

Raoudha — 2011-05-13T10:05:41Z

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الاجتماع التمهيدي العربي حول مراقبة الانتخابات في تونس والذي انعقد يومي (الاثنين والثلاثاء) 16 و17 أيار/ مايو 2011 بتونس العاصمة. وشارك في الاجتماع عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي وأعضاء الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات وخبراء من المنطقة العربية في الشؤون الانتخابية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة العاملة في تونس. تهدف ورشة العمل إلى: 1- التعريف بقانون الانتخابات للمجلس التأسيسي والهيئة المستقلة للانتخابات في تونس وطرح الإشكاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية، 2- التعرف على بعض التجارب العربية المقارنة من قبل فاعلين في عملية مراقبة الانتخابات، 3- وضع خطة عمل لمراقبة الانتخابات في تونس من قبل منظمات المجتمع المدني،

ندوة وطنية حول: احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس: 29 إلى 30 أفريل 2011 بتونس

Raoudha — 2011-04-27T10:10:01Z

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ندوة وطنية بعنوان "احتياجات وأولويات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس" وذلك يومي 29و30 أفريل 2011 بتونس العاصمة.

تهدف هذه الندوة إلى مناقشة أولويات واحتياجات إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس بجميع مكوناته، ابتداء من الشرطة والقضاء وأعوان القضاء و مراكز الاحتجاز أو الاعتقال والسجون…. الخ .

وتضمن برنامج الندوة مداخلات تلتها مناقشات وورشات عمل تغطي مواضيع مثل الإصلاح القضائي والإصلاح السجني وإصلاح جهاز الشرطة ومناهضة عقوبة الإعدام. يشارك في هذا اللقاء مجموعة من النشطاء والممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والممثلين عن الحكومة ( الجهات المعنية: وزارة الداخلية، وزارة العدل،…) وممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية المهتمين بهذا القطاع.

كما تم تكريم الفقيد الأستاذ احمد عثماني في الافتتاح كرئيس سابق للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وأحد أبرز المناضلين والنشطاء التونسيين الذين كافحوا من اجل إصلاح نظام العدالة الجنائية في تونس وفي العالم.

المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية 14 - 16 أفريل 2011 بتونس العاصمة

Raoudha — 2011-03-14T09:31:45Z

افتتحت بتونس العاصمة صباح يوم الخميس 14 أفريل 2011 أشغال المؤتمرالدولي حول "العدالة في الفترات الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل " وقد سجل المؤتمر حضور أكثر من 150 مشاركة ومشاركا من الجمهورية التونسية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال الجلسات التي تناولت بالدرس آليات العدالة الانتقالية بما في ذلك العدالة الجنائية وإصلاح القطاع الأمني أجمع الخبراء الدوليون ونظرائهم من الخبراء الإقليميين على أهمية العدالة باعتبارها أساسا للديمقرطية.لمزيد من التفاصيل يمكنكم فتح الرابط التالي: http://tjtunis.blogspot.com وقد افتتح السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان المؤتمر قائلا "إن التحول السياسي نحو الديمقراطية بالبلاد التونسية يكون منقوصا إذا ما لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته" وأضاف قائلا "إننا نمر بفترة طالما حلمنا بها، ولكن ذلك لا يجعلنا نغفل عن قتامة الماضي ولا يمكن أن نغض الطرف عن آلام الشعب". أما دافيد تولبارت ، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد أوضح من جهته أن العدالة الانتقالية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها بديلا للمحاسبة ، وقد ذكر في قوله "إن العدالة الانتقالية لا تتمثل في أن ندير ظهرنا إلى الماضي بل إنها على العكس من ذلك تتطلب الالتفات إلى هذا الماضي حتى يمكن محاسبة مقترفي الانتهاكات، وهكذا يمكن الكشف عن الحقيقة والاعتراف للضحايا بحقوقهم ووضع آليات تمنع من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات" . ونجد لهذا الموقف أثرا في مداخلة السيد مختار الطريفي ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكر قائلا "إنه من الضروري إجراء محاسبة شاملة ومثول جميع من ارتكب أعمال انتهاكات أمام العدالة، ونحن نحتاج في الآن نفسه إلى عدالة شاملة تضمن التعويض للضحايا والمواطنين ممن تعرضوا إلى الاعتداءات على وجه الخصوص". وأكدت السيدة دينا الخواجة ، مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح على أهمية الثورة التونسية داخل السياق الإقليمي، وذكرت قائلة "إن ما حدث في 14 جانفي ليس ثورة تخص تونس فحسب وإنما تشمل المنطقة العربية بأكملها. ولم تقم هذه الثورة من أجل تعويض نظام سياسي بنظام آخر وإنما لتعزيز القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية ووضع مفاهيم سياسية جديدة تقوم على العدالة وحقوق الإنسان ولابد لنا من أن نحمي أهداف هذه الثورة". وأضاف السيد جوزاف شكلة، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المفوضية مستعدة لتقديم المساعدة والدعم للشعب التونسي في هذا المسار وجدد قوله "نحن مستعدون في هذه الفترة بالذات لبذل ما بوسعنا من أجل تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة مع الحكومة التونسية غير أنه من المهم الاعتراف بأنه لا يوجد أنموذج شامل يمكن استيراده من الخارج وأن الاجراءات ينبغي أن تنبع من المبادرات المحلية وتعكس فرادة التجربة التونسية". وشدد السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة والرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان على أنّ الإرادة السياسية متوفرة من أجل إرساء آليات العدالة الانتقالية، واستخلص الوزير الطيب البكوش قائلا "لابد من أن تتوفرإرادة سياسية موضوعية من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقائق ومساعدة الشعب على استعادة حقوقه المدنية وتمتعه بالسلم حتى يكون مستعدا لطي صفحة الماضي ومواجهة المستقبل. والحقيقة أننا يمكن أن نستلهم تجارب بلدان أخرى غير أنه لا يمكن نقل النماذج نقلا حرفيا. إن البلاد التونسية تحتاج إلى عدالة انتقالية ولعل السؤال المطروح الآن هو تحديد آجال لهذه العدالة الانتقالية ووضع آلياتها، فالإرادة السياسية في تونس متوفرة وما نحتاجه الآن هو إيجاد النموذج الصحيح وتحديد الإطار الزمني لإرساء آليات العدالة الانتقالية". ولا شك أن الجلسات المتعلقة بآليات العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية وإصلاح القطاع الأمني قد استرعت انتباه المشاركات والمشاركين و أثارت العديد من النقاشات المتعلقة بأهمية المسائل المتصلة بالحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية خاصة بالعدالة والمتصلة بطريقة تسيير الجهاز القضائي بتونس وبالحاجة الملحة إلى أن تُدخل عليه اصلاحات". وقد استضاف هذا المؤتمرَ كلٌ من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المنفتح. وتتواصل أشغال هذا المؤتمر اليوم بعقد جلسات تتصل بالمبادرات الرامية إلى تقصي الحقائق وجبر الضرر للضحايا ومعايير العدالة على أساس جندري. كما يمكن متابعة هذا المؤتمر باللغات العربية والفرنسية والانجليزية على الرابط التالي:http://tjtunis.blogspot.com\

استمارة الترشح لدورة عنبتاوي 21 : أخر أجل لتقديم الترشحات يوم 27 مارس 2011

Raoudha — 2011-03-07T15:20:14Z

استمارة الترشح

تقديم الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان "عنبتاوي"

Raoudha — 2011-02-17T13:37:35Z

المعهد العربي لحقوق الإنسان
متحصل على جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق الإنسان 1992)

*الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان "عنبتاوي 21 "*

تقديم موجز للمعهد العربي لحقوق الإنسان:

المعهد العربي لحقوق الإنسان هو منظمة غير حكومية مستقلة أسست سنة 1989 من قبل المنظمات التالية: اتحاد المحامين العرب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

تمّ إنشاء المعهد العربي بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان ومبادئها في المنطقة العربية معتمدا في ذلك القيم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومتبعا منهجا مؤسسا على عدم تجزئة حقوق الإنسان وتكاملها. إن نشر ثقافة حقوق الإنسان يعتبر بالنسبة للمعهد العربي الطريقة الأمثل لتنشئة مواطنين يسعون إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية وإلى مواجهة كل انتهاكات حقوق الإنسان وإلى العمل على نشر قيم التسامح والسلم والتفاهم بين الشعوب. من أجل تحقيق هذه الأهداف، استوحى المعهد العربي لحقوق الإنسان من استراتيجية اليونسكو في مؤتمرين حول التربية على حقوق الإنسان نظمهما في كل من فينا (1978) ومالطا (1987) أربعة مجالات أساسية لأنشطته وهي : التدريب والتربية على حقوق الإنسان ، التوثيق والنشر ،الإعلام و البحوث.

تقديم الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان "عنبتاوي

دورة "عنبتاوي" هي دورة تدريبية عربية في مجال حقوق الإنسان تنظم سنويا منذ عام 1990 في الجمهورية التونسية. وتدخل هذه الدورة في إطار أنشطة التدريب والتربية على حقوق الإنسان التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان. تدوم هذه الدورة عشرة أيام وتنعقد في فصل الصيف وفي اغلب الأحيان في شهر جويلية / تموز. وسمّيت هذه الدورة "عنبتاوي" تكريما للمرحوم د.منذر عنبتاوي وهو رجل قانون وناشط فلسطيني في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كما أنه من الذين أتوا بفكرة تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

الأهداف العامة لدورة "عنبتاوي" :

تم تحديد الأهداف العامة للدورة كما يلي :

• نشر ثقافة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• تعزيز الحركة العربية لحقوق الإنسان.

• تدعيم قدرات أعضاء وكوادر المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

التدريب عن بعد :

للسنة الثالثة على التوالي يخوض المعهد العربي لحقوق الإنسان مبادرة جديدة متمثلة في التدريب الجزئي عن بعد لبعض محاور برنامج دورة عنبتاوي 21 قبل الحضور للتدريب المباشر وذلك بالتعاون مع رابطة تعليم حقوق الإنسان HREA التي ستحتضن هذه الدروس عبر موقعها الخاص بالتدريب عن بعد. بعد فرز الترشحات من قبل لجنة التدريب والتربية على حقوق الإنسان بالمعهد العربي، سوف يتلقى المشاركون/ات الذين تمّ قبول ترشّحهم، تدريبا عن بعد (عبر الإنترنيت) حول 3 محاور أساسية : المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومقاربة حقوق الإنسان للتنمية.

يوفر المعهد العربي خلال مرحلة التدريب عن بعد الدروس التدريبية والوثائق المرجعية اللازمة بهدف تقديم التكوين المكثف للمشاركين/ات في تلك الميادين المعرفية. يقوم فريق من المدربين والخبراء بإشراف المعهد العربي على المتابعة المستمرة للمشاركات والمشاركين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة واختبارهم عن كل المحاور المتعلقة بالموضوعين المذكورين أعلاه. ثم يقوم الطاقم المشرف بتقييم أداء المشاركات والمشاركين حسب معايير محددة وإبلاغ المقبولين للمرور إلى مرحلة التدريب بالحضور المباشر في الجمهورية التونسية. تبدأ الدروس عن بعد(في كلتا المرحلتين) مباشرة اثر الإعلان عن النتائج ومخاطبة المشاركين المقبولين.

شروط المشاركة في برنامج التدريب عن بعد (المرحلة الأولى من دورة عنبتاوي 21 ): يدعو المعهد العربي لحقوق الإنسان الجهات الراغبة في المشاركة في دورة عنبتاوي 21 ترشيح مشاركا ومشاركة لنتمكن من الاختيار بينهما تتوفّر فيهما الشروط التالية : ـ أن يكون المرشح/ة عضوا نشيطا له مسؤوليّة في المستويات التنظيميّة الوسيطة أو القياديّة بإحدى المنظمات غير الحكوميّة العاملة في مجال حقوق الإنسان وجمعيات الطفولة والشباب والمرأة والتنمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ـ أن يكون للمرشّح/ة معرفة بالأساسيّات النظرية لمنظومة حقوق الإنسان.

ـ أن يكون المرشح/ة متحصلا على شهادة جامعية،

ـ أن لا يتجاوز عمر المرشح/ة 40 عاما،

ـ أن يتمّ تزكية طلب المرشح/ة من قبل منظمته (ختم بطاقة الترشّح وتوقيعها من قبل المسؤول في المنظمة).

ـ أن يلتزم المرشح/ة بتسديد معلوم الوثائق والتسجيل في الدورة التدريبية الحضورية "عنبتاوي 21" إذا ما تمّ اختياره وقدره 400 دولارا أمريكيا (ضرورة إرسال مراسلة رسمية إلى المعهد العربي بعد قبول ترشح المشارك/ة تتضمن تعهدا بتسديد المبلغ حال وصول المشارك/ة إلى تونس).

معايير قبول المشاركة بالحضور في دورة عنبتاوي 21 :

• الالتزام بمتابعة الدروس عن بعد (المناقشات مع المدربين، التمارين، القراءات، الكتابات، النقاشات في الفوروم مع باقي المشاركين…)

• الالتزام بإنجاز الاختبارات في مواعيدها (المرحلية والنهائية)

• أن يلتزم المرشح/ة بحضور كلّ أشغال الدورة وباحترام أوقات العمل.

الآجال:

آخر أجل لاستلام بطاقات الترشح لبرنامج التعليم عن بعد يوم 27 مارس 2011

المرحلة الأولى: برنامج التدريب عن بعد للوحدة الأولى والثانية: من 11 أفريل إلى 16 ماي 2011،

المرحلة الثانية: برنامج التدريب عن بعد للوحدة الثالثة: من 17 إلى 29 ماي 2011،

المرحلة الثالثة: الاختبارات النهائية (حول الوحدة الأولى والثانية) لاختيار المشاركين بالحضور المباشر: من 17 إلى 22 ماي 2011،

المرحلة الرابعة : برنامج دورة عنبتاوي 21 بالحضور المباشر : 02 إلى 10 جويلية 2011،

الوثائق المطلوبة:

• استمارة الترشح مختومة وموقعة من قبل المنظمة المرشحة

• نسخة إلكترونية من جواز سفر المرشحين

• نسخة إلكترونية من الصورة الشمسية للمرشحين

يرجى إرسال كلّ الوثائق المذكورة أعلاه إلى المعهد العربي لحقوق الإنسان في أجل لا يتجاوز يوم 27 مارس 2011 على عناوين البريد الإلكتروني التالية:

البريد الإلكتروني لمديرة المعهد :

lamia-grar@aihr-iadh.org

glamia67@gmail.com

البريد الإلكتروني لمسئولة التدريب والتربية على حقوق الإنسان :

jalila-boukari@aihr-iadh.org

jalilaboukari@gmail.com

البريد الإلكتروني للمعهد العربي لحقوق الإنسان:

infocenter@aihr-iadh.org

الهاتف: 703 905 / 709 234 (71) (216) +

الفاكس: 709 321 (71) (216) +

وحدات التدريب عن بعد:

I – الوحدة الأولى: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

II– الوحدة الثانية: القانون الدولي الإنساني

III- الوحدة الثالثة : مقاربة حقوق الإنسان للتنمية

إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية حول حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"

Raoudha — 2011-02-16T13:57:41Z

بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2 مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا.

إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:

(1) مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة.

المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان.

(2) محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد.

3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية:

عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها.

4) أدوار منظمات المجتمع المدني:

ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع.

5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار.