السبت, 20 سبتمبر 2014
      
      
 
  "التنوع الثقافي، الحوار بين الثقافات وحقوق الإنسان: مقاربات وأدوات لبناء مجتمعات متنوعة ومتضامنة في القرن الحادي والعشرين" هو عنوان...
 
  تونس، 19 سبتمبر 2014 قررت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنشاء أندية ’’المواطنة وحقوق الإنسان‘‘ بالمدارس الرسمية...
 
  أعلن المعهد العربي لحقوق الإنسان في اختتام الندوة شبه الاقليمية التي نظمها بجزيرة جربة يومي 6 و7 سبتمبر 2014 عن تأسيس "الهيئة المستقلة...
 
  أوت 2014 إذ نلاحظ مدى تأزّم الأوضاع في المنطقة الحدوديّة بين تونس وليبيا بسبب الأوضاع الأمنيّة الناتجة عن تفاقم العنف والإرهاب،...
 
  تونس، 8 أوت 2014 زارصباح اليوم وفد من السفارة الهولندية مقر دار السيدة لحقوق الانسان بتونس العاصمة ، للتعرف على مختلف برامج ومشاريع...
 
  يعلن كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومجموعة عمل التربية على المواطنة التابعة للأمم المتحدة (المفوضية السامية لحقوق الإنسان...
 
تمرّ اليوم سنة على جريمة اغتيال المناضل محمّد البراهمي. سنة انفتحت فيها أبواب جحيم العنف السياسي والإرهاب لتحصد أرواح شموع الحرية. نساء...
 
  تونس، 24 جويلية 2014 أصدر المعهد العربي لحقوق الإنسان مؤخرا ’’دليل تسيير نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان‘‘  ضمن...
 
  تونس، 17 جويلية 2014 أدى خلال الأسبوع الجاري كل من المدير التنفيذي لجمعية ''معا ضدّ عقوبة الإعدام'' الفرنسية، السيد رافائيل شانيل هازان...
 
  تونس، 15 جويلية 2014 استقبل مساء اليوم وزير العدل، السيد حافظ بن صالح   الأستاذ عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان...
 
يشرّف المعهد العربي لحقوق الإنسان إعلامكم بأنه يعتزم تنظيم الدورة التدريبية الإقليمية عنبتاوي 24 بمرحلتيها، التدريب عن بعد والتدريب...
 
  نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 24 جوان الجاري بالشراكة مع "مجتمع الديمقراطيات" Community of Democracies ورشة تشاركية مع متدخلين...
 
  الإرشادات واستمارة الترشح جائزة المتطوعين الشباب تهدف جائزة المتطوعين الشباب إلى مكافأة جهود وإنجازات الشباب المتطوع، وإعلام...
 
  افتتحت يوم الأحد 22 جوان الجاري  بالدار البيضاء، الورشة التدريبية الاقليمية حول " تعزيز دور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية...
 
  مشروع ماجستير عربي لحقوق الإنسان وقّع المعهد العربي لحقوق الإنسان يوم الخميس 19 جوان 2014 اتفاقية شراكة مع المركز الدولي لعلوم...

دراسات

إعـداد : عصام يونس، مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان

تقديـم الكتاب :

تغمرني سعادة بالغة وأنا أشارك زميلي الدكتور «عبد الباسط بن حسن» في تقديم هذه الدراسة المتميزة للزميل الأستاذ «عصام يونس» مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ولا يسعني إلاّ أن أُشيد بالقيمة المضافة التي توفّرها لنا الخبرة الفلسطينية بالغة الأهمية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامّة ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص، تلك الخبرة التي ولّدتها الحاجة العارمة إلى التصدّي لأسوأ الجرائم والانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان في ظل أسوأ أنماط الاحتلال والاستعمار، وهي الخبرة التي لطالما قدمت لحركة حقوق الإنسان في الوطن العربي إسهامات وإبداعات يصعب حصرها كمّا وكيفاً.

ويأتي هذا الإنتاج ضمن باكورة التعاون المؤسسي الدائم بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وفي إطار الإسهام في تنفيذ المشروع الإقليمي حول مكافحة التهميش في المنطقة العربية، والذي واكبت فترةَ تنفيذه متغيراتٌ وتحولات كبرى في سياق انطلاق ثورات عفوية وحراك شعبي غير مسبوق لإجراء إصلاحات جادة تتمحور حول المعاني الجوهرية لحقوق الإنسان، وتتصل بشكل وثيق بالإجحافات الاقتصادية وآثارها الاجتماعية الوخيمة على المواطن العربي.

ويتناول هذا البحث المهمّ واقع النشطاء والفاعلين الجدد في مجال مكافحة التهميش في المنطقة العربية، ويختص بأربعة من البلدان العربية التي يتناولها المشروع الإقليمي وهي: لبنان ومصر وتونس والمغرب. وتوفر الدراسة استعراضاً موجزاً وبالغ الأهمية للسياقات التي ينشط ضمنها الفاعلون في هذه البلدان، وملامح خريطة الفاعلين التقليديين والفاعلين الجدد الذين أسهموا بإبداعات مهمة في التحولات التي تشهدها المنطقة، على ما بينهم من تفاوت بحسب البيئة التي ينشطون فيها والمتغيرات التي أثّروا في إنتاجها وتأثروا بها، وهي إلى ذلك تستعرض أهمّ الاختراقات الكلية التي أسهموا فيها، وأبرز التحديات التي يعملون أو يواجهونها خلال الفترة المقبلة.

وتمثّل هذه الدراسة بداية ضرورية لجهد بحثيّ وفكري أكثر استمرارية وتوسّعاً على المستويين الجغرافي والنوعي، للوقوف على سبل دعم الفاعلين في مجال مكافحة التهميش بصفة خاصة، ومواكبة الجهود والتحركات الجارية، والإفادة منها في إنجاز الأهداف المنشودة.

ومن المهم في هذا المقام أن أشكر زميلي الأستاذ «هايدي علي الطيب» كبير الباحثين والأستاذ «إسلام أبو العينين» مدير البرامج بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللذين عملا طوال تسعة شهور مع الأستاذ «عصام يونس» وتحت إشرافه بروح الفريق لإنتاج هذا البحث المهم.

كما أتقدّم بوافر الشكر للعديد من الناشطين البارزين والمؤسسات المختصة الذين أسهموا بوقتهم ومعارفهم في لقاء أعضاء الفريق وتوفير المعلومات والرد على استفساراتهم وإسداء النصح، وأخص بالشكر الزملاء من لبنان: أ. زياد عبد الصمد، وأ. غسان عبد الله، وأ. رولا بدران، وأ. مايا أبو زيد، ومسؤولي المكتبة بالأسكوا، ومن مصر: أ. كمال أبو عيطة، وأ. سيف الإسلام حمد، وأ. نديم منصور، وأ. هبة خليل، وأ. دالي موسى، وأ. محمد عادل، وأ. جهاد دياب، ومن تونس: أ. عبد الستار بن موسى، وأ. المولدي الجندوبي، وأ. سمير الشفي، ود. سكينة بوراوي، وأ. خالد عمامي، وأ. أيوب الغدامسي، وأ. أميـرة مديمغ، وأ. عماد الزواوي، وأ. سامي بن موسى، وأ. مصطفى التليلي، وأ. فاطمة جغـام، وأ. لمياء قـرار، ومـن المغرب : أ. أحمد الهايج، ود. محمد النشناش.

ومن المؤسسات، أتوجه بالشكر إلى كلّ من: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنيمة، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) – لبنان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لبنان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة كوثر – تونس، وجمعية تحدي فنون من أجل المواطنة والديمقراطية – تونس، ومنتدى تونس للتمكين الشبابي، والمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية المواطنة والثقافة الرقمية - تونس، والمنظمة التونسية من أجل المواطنة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون- مصر، والاتحاد العام للنقابات المستقلة- مصر، ونقابات العاملين بالضرائب العامة - مصر، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

عـلاء شلبي

دراسة قضايا التهميش والوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 001

 

إعـداد : محسن عوض

(القاهرة : ديسمبر/كانون الأوّل 2012)

تقديـم الكتاب :

يشرّفني أن أشارك في تقديم مولود جديد لأستاذنا الجليل «محسن عوض» الذي أفخر بكوني تلميذاً له، تعلّمت في محرابه كما العديد من ناشطي وأجيال حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك زميلي الدكتور «عبد الباسط بن حسن» هذا التقديم، وأن تتقاسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان جهود إعداد هذا الكتاب، الذي يضمّ بين دفتيه واحدة من أهمّ وأحدث الدراسات حول قضايا التهميش والعلاقة العضوية بين التهميش وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وما يوفّره الكتاب من فحص وتعزيز لمقاربات مكافحة التهميش في المنطقة العربية.

وأنا كلي ثقة بأنّ هذه الدراسة ستمثّل إضافة مهمة إلى المكتبة العربية بأفرعها المتخصصة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وخاصة في ضوء هذه المرحلة المصيرية التي تشهد المنطقة فيها العديد من المتغيرات الهائلة في ظلّ انتفاضة الشعوب العربية ضدّ التهميش بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رافعة مطلب الكرامة والحرية والعدل الاجتماعي.

علاء شلبي

 

أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان




 

دراسة ميدانية حول قضايا التهميش في تونس (حي السيدة المنوبية وحي رزيق نموذجا) :

سنة الإصدار : 2012

Etudemarginalisation_tunisie_saida_rzig-versionarabe.pdf

دور الإصلاح الديني في دعم الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان

صلاح الدين الجورشي

بدأت فكرة إنجاز هذه الدّراسة قبل أن تندلع الثورة في تونس وتنتقل شرارتها بسرعة البرق إلى كل من مصر وليبيا، لتلتحق بهما فيما بعد اليمن وسوريا وتتأزم الأوضاع في البحرين. انطلقت الفكرة من تساؤل مشروع حول العلاقة المفترضة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الديني، فقد دار السؤال حول إمكانيّة إقامة أنظمة ديمقراطية في العالم العربي بمعزل عن تحرير الفكر الإسلامي من عوائق عهود الانحطاط التي جعلت الدين في خدمة الاستبداد واللامساواة.

وقد ازداد السؤال إلحاحا خصوصا بعد التداعيات التي ترتبت عن الثورات العربية. إذ لم تكن هذه الثورات أيديلوجية في دوافعها وشعاراتها، وإنّما كانت ديمقراطية في مطالبها، واجتماعية وتحررية في دوافعها، وبمقتضاها دخلت عديد الدول مرحلة الانتقال الديمقراطي بما تعنيه من إصلاح مؤسسات الدولة، وحماية الحقوق والحريات، بعيدا عن كل غلو أو مساس بما تحقّق من مكاسب وما استقرّ من قيم.




 

 


 

’’العدالة الإنتقالية في تونس : غياب استراتيجية واضحة وغلبة الإرتجال‘‘

 

إعداد : د. وحيد الفرشيشي

 

تقديم الكتاب :

 

إنّ ما عرفته تونس انطلاقا من يوم 14 جانفي 2011 من أحداث وتطوّرات سياسية واجتماعية وقانونية في علاقة بمسار العدالة الانتقالية طغى عليه الارتجال وغابت عنه كلّ رؤية متكاملة ومترابطة. فبالرغم من إنشاء عديد اللجان التي كلفت سواء بالتقصي أو بإعداد تصورات لإصلاح بعض القطاعات (الأمن، الإعلام، القضاء...) وبالرغم من صدور نصوص قانونية هامة تتعلق أساسا بالعفو والتعويض والمصادقة على مجموعة كبرى من المعاهدات الدولية الحامية لحقوق الإنسان وحماية حرمته وبالرغم من تعهد القضاء بكم هائل من القضايا سواء ما تعلق منها بالفساد أو بانتهاك حقوق الإنسان... إلا أن الانطباع العام بعد سنة ونصف من اندلاع الثورة التونسية هو فشل أغلب هذه الإجراءات والهياكل في ردّ الحقوق والاعتبار وتطمين المجتمع (وخاصة المتضرّرين المباشرين من فترة الحكم السابق واللاحق لـ14 جانفي2011).

 

فمع بداية الأحداث، انطلقت في تجميع المعطيات المتعلقة بكل ما يحدث في تونس على الساحة السياسية والقانونية والإعلامية والقضائية، وشرعت في صياغة ما أسميته عندها " اليوميات القانونية للثورة التونسية" وصدر مقاله الأول تحت عنوان " ثورة تونس لغد أفضل : سبل العدالة الانتقالية" في المفكرة القانونية، العدد 0 بيروت لبنان، نيسان/ أفريل 2011 ص8، ومقالة بالانقليزية في Perspectives عدد 2 ماي/أيار 2011 تحت عنوان« A chronicale of legeslative developments in aftermath of the tunisian revolution » ص 248 إلى 257، إلا أن ما تم تجميعه من وثائق ومعطيات جعلتني أفكر في صياغة عمل أشمل وأعمق دارت إشكاليته الأساسية حول: "أين نحن (في تونس) من مسار العدالة الانتقالية؟" هذا السؤال استوجبت الإجابة عنه إتباع منهجية بسيطة جعلتنا نحاول تبين مدى توفر كل عناصر العدالة الانتقالية الخمس في الواقع القانوني والسياسي التونسي، ومع تقدم العمل التف حولي مجموعة من طلبة الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس لمساعدتي في انجاز العمل والإسهام في صياغة بعض مكوناته.

 

إلا أن هذا العمل لم يكن ليرى النور لولا مساعدة العديد من الأصدقاء والزملاء الذين لم يبخلوا علي بالمعلومات والوثائق والقراءة والنقد... وأخص بالذكر منهم الصديق الأستاذ نزار صاغية والصديقين سندس الزواغي وهاجر دمق عبد الناظر...

 

ولا يفوتني وأنا بصدد شكر من ساعدني في هذا العمل، أن أتقدّم بخالص شكري للمعهد العربي لحقوق الإنسان وخاصة الأختين العزيزتين لمياء قرار وجليلة بوكاري، فالمعهد قبل دون أي تردد نشر هذا الكتاب/التقرير الذي نتمنى أن يكون وثيقة مرجعية تؤرخ لمرحلة هامّة من مراحل الجمهورية الثانية وبناء أسسها بما فيها من تجاذب وارتجال وخطأ وصواب...    

 

وحيد الفرشيشي

 

تونس ماي 2012

 

 


 

’’مشروع المبادئ التوجيهية للعدالة الإنتقالية في الوطن العربي‘‘

 

تقديم  :

 

إن ما تعيشه البلدان العربية منذ جانفي / يناير 2011 من تغيّرات وثورات وانتفاضات وحروب أهلية عرفت بالربيع العربي، تضعنا في قلب مسائل العدالة الانتقالية، والتي بدأت تطرح في عديد البلدان وستطرح قريبا في بلدان أخرى. وبالرجوع إلى واقع بلداننا العربية نلاحظ التفاوت والاختلاف في طرح مسألة العدالة الانتقالية وجدواها وآليات تفعيلها رغم القناعة السائدة بأنها ضرورة حيوية لإنجاح مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية.

 

لكن مقاربات العدالة الانتقالية تفاوتت بين البلدان العربية فبعضها سارع إلى إصدار قانون رسمي في الموضوع مثل ليبيا وقد تم انتقاده انتقادا شديدا نظرا لعدم مراعاته لمبادئ أساسية للعدالة الانتقالية وخاصة مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتركيزه بالأساس على المصالحة والتي تقترب من العفو أكثر من المصالحة كما هي معروفة في مبادئ العدالة الانتقالية. والبعض الآخر مازال يتلمس طريقة ويناقش مشاريع قوانين للعدالة الانتقالية لم تكتمل بعد مثل تونس واليمن في حين مازالت بلدان أخرى لم تطرح بعد على الساحة هذا الموضوع. كما أن بعض البلدان يعيش مسارا ثوريا لم يتضح مآله بعد.

 

إلا انه ورغم تعدد هذه الحالات واختلافها، فان إيجاد مبادئ مشتركة خاصة بالمنطقة العربية من شانه أن يساعد البلدان التي شرعت في وضع تشريعات خاصة بالعدالة الانتقالية أو التي ستشرع في ذلك قريبا بانتهاء مرحلة الثورة أو الاضطرابات فيها.

 

إن القناعة راسخة لدى النخب العربية أن موضوع العدالة الانتقالية من أهمّ التحديات التّي يتعيّن على المجتمعات العربية رفعها خاصّة في البلدان التّي نجح المسار الثوري داخلها في إسقاط الحكام وفي إرساء حكومات انتقالية جديدة، لأنّ العدالة الانتقالية هي أفضل مقاربة ابتدعتها تجارب شعوب العالم إلى حدّ الآن، لإنجاح مرحلة الانتقال من أنظمة الاستبداد إلى الأنظمة الديمقراطية بما توفره من آليات ومفاهيم ومناهج لكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين وضمان عدم الإفلات من العقاب وردّ الاعتبار للضحايا وجبر أضرارهم.وتوفير شروط عدم العودة إلى المظالم حتّى تتحقّق المصالحة الوطنية الكبرى بين المواطنين وبين الشعوب وماضيها لتنطلق نحو بناء المستقبل على أسس قوية.

 

وقد كان المعهد العربي لحقوق الإنسان، وهو المنظمة غير الحكومية والمستقلّة والذّي يغطّي نشاطه منذ أكثر من ثلاثة عقود كلّ المنطقة العربية، جاهزا قبل غيره لطرح موضوع وإشكاليات الانتقال الديمقراطي بصفة عامة فكوّن داخله "فريق الانتقال الديمقراطي" المكوّن من عشرات المختصين والفاعلين في هذا الميدان وكان من بين اهتماماته موضوع العدالة الانتقالية كمسار ضروري وحيوي خلال المرحلة الانتقالية في تونس ثمّ في مصر ثمّ في ليبيا ثمّ في اليمن وربّما قريبا في عدّة دول عربية أُخرى، فنظّم وساهم في تنظيم عديد الندوات الدولية والإقليمية والمحلّية حول العدالة الانتقالية واستجلب لها أفضل الخبرات والكفاءات العالمية والعربية وأرسل وفودا من النخب العربية المهتمة إلى البلدان التّي عاشت تجارب انتقالية سابقة ممّا وفر له كمّا هائلا من الخبرة المعرفية والقانونية جعله اليوم مرجعا أساسيا لكلّ من يريد الإطّلاع الجدّي والمعمّق على مسار العدالة الانتقالية بإيجابيات وكذلك وخاصّة بسلبياته العديدة ونقائصه التّي يتعيّن رفعها في البلدان العربية.

 

وفي إطار هذا العمل الدؤوب استشعر فريق الانتقال الديمقراطي ضرورة توفير آلية شبه قانونية يستعين بها الفاعلون والناشطون العرب وكذلك الحكومات العربية الجديدة في تفعيل مسار العدالة الانتقالية فكان مشروع " المبادئ التوجيهية المشتركة للعدالة الانتقالية في البلدان العربية " تتويجا لمسار اللقاءات والندوات والدراسات العلمية والقانونية وغيرها التّي نظمها المعهد العربي في عدّة بلدان عربية وهو ذلك تنفيذا لتوصية ندوته الأخيرة في القاهرة والتّي تضمّنت في إحدى توصياتها الختامية دعوة إلى إستخلاص مشروع قانوني للعدالة الانتقالية في البلدان العربية.

 

وتنفيذا لهذه التوصية يتنزل نص هذه المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في البلدان العربية الذي ساهم في صياغته النهائية.

 

 الأستاذ المحامي، العياشي الهمامي من تونس

 

 الأستاذ الدكتور وحيد الفرشيشي من تونس

 

 الأستاذ الحبيب بلكوش من المغرب

 

 الأستاذ مروان الطشاني من ليبيا

 

 الأستاذ محمد جسار من اليمن

 

 الأستاذ: ادواردو قونزالز عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية

 

الأستاذ : هاورد فانيي: عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية



عمالة الأطفال : دراسة مسحية تحليلية في ثلاث بلدان : تونس واليمن ولبنان :

 travail_enfants_etude


المرأة العربية : الوضع القانوني والإجتماعي

دور التربية والتّعليم في تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي

دراسات في التسامح

الإعلام العربي وحقوق الإنسان



مدونة رئيس المعهد

النشرة الالكترونية

الرجاء تسجيل بريدكم الالكتروني ان أردتم الحصول على النشرة الالكترونية

لمزيد التواصل