أوّلا: الافتتاح

حضر افتتاح الندوة جمع من ممثّلي وممثّلات الهيئات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية ووسائل الإعلام. هذا وقد أكّد  دولة الأستاذ أحمد عبيدات رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية وراعي الندوة على ضرورة توفّر الشروط الموضوعية لخلق مناخ سياسي يتمتّع في ظلّه الأفراد والجماعات رجالا ونساء بحق المواطنة الكاملة دون تمييز، داعيا إلى ضرورة قيام استراتيجيات وطنية تعتمد المنهج العلمي في التشريع والتخطيط والتنفيذ لإعداد وتأهيل الموارد البشرية التي تشكّل المرأة جانبا مهمّا منها.

وقد أكدّت الأستاذة ليلى شرف عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان على أهمية انعقاد هذه الندوة في الأردن في مرحلة سياسية تتميز في خوض المرأة الأردنية الانتخابات النيابية في ظل قانون جديد يضمن لها التمثيل داخل المجلس النيابي الأردني. كما أشارت إلى المعيقات التي ما زالت تحدّ من مشاركة المرأة العربية السياسية، وتفقد الأطر الإدارية والسياسية المحلية دورها ووزنها. كما أكّدت على هشاشة التفاعل والتواصل الجاد بين الهيئات الرسمية وهيئات المجتمع المدني وظاهرة هيمنة الحزب الواحد وضعف الأحزاب السياسية، وعدم إدماج حقوق المرأة في صميم العملية التنموية الشاملة في بلداننا العربية.

أمّا الدكتور عاطف عضيبات مدير المركز الإقليمي للأمن الإنساني في المعهد الديبلوماسي الأردني فقد أكّد  من جهته على أهمية الندوة داعيا إلى اعتبار مشاركة المرأة السياسية جزءا أساسيّا في نهضتنا الحضارية.

وقد حضر افتتاح الندوة كذلك الأستاذ عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان والسيدة صوفي بوريل ممثلة عن الإتحاد الأوروبي.

ثانيا: الجلسات العامة

ركزّت الجلسات العامّة على ثلاثة محاور أساسية هي:

· المشهد العام للمشاركة السياسية للمرأة العربية ومظاهرها

·  مفاهيم المشاركة السياسية.

· عوائق وإشكاليات المشاركة السياسية

* فيما يخص المشهد العام للمشاركة السياسية فقد تمّ تقديم تقرير تأليفي للدراسات الميدانية حول المشاركة السياسية في البلدان العربية، وقد أثارت الدراسات أسئلة حول مدى اعتبار الحق في المشاركة السياسية حقا من حقوق الإنسان في البلدان العربية ومدى اعتماد مرجعية حقوق الإنسان من طرف الدول العربية، فإذا كانت حقوق النساء تعتبر اليوم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي كيان موحّد غير قابل للتجزئة والتقييد فإن الواقع السائد في الدول العربية يبقى بعيدا عن هذا الاعتبار. كما أكدّ التقرير على الهوّة بين ما تنص عليه معظم دساتير الدول العربية من مبدأ المساواة بين الجنسين أو مبدأ المساواة بين المواطنين، ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين، وبين ما تضعه بقية القوانين الأخرى من قيود على ممارسة هذه الحقوق، كما أنّها تدخل بعض التمييزات بين الجنسين وبين الحقوق عند المصادقة على بعض الإتفاقيات المتعلّقة بالموضوع، وأكّد التقرير علىأن الأبحاث تبرز ضعف مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ومحدودية تمثيل النساء في البرلمانات، وضعف مشاركتهنّ في السلطة التنفيذية. ولا تقتصر هذه الإشكاليات على التمثيل في مواقع إتخاذ القرار الحكومية بل تمتد إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وأشارت الدراسات إلى خطورة الوضع في بعض البلدان العربية حيث تحرم النساء تماما من المشاركة  السياسية.

هذا وقد أثار التقرير التأليفي نقاشا ثريّا تركّز على النقاط التالية:

- ضعف التجارب الديمقراطية في البلدان العربية التي تؤثر سلبا في التمتع بالحق في المشاركة  عامة والمشاركة السياسية خاصة في ظل غياب الحراك الديمقراطي والاجتماعي العام، والذي غالبا ما يكون موسميا.

-                      محدودية الدور الاجتماعي لحركة حقوق الإنسان عامة وحركة حقوق النساء خاصة.

-                      ضعف  الإرادة السياسية الهادفة إلى تفعيل دور ومشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية وفي تفعيل النصوص القانونية المتعلّقة بالموضوع.

-               عدم مصادقة بعض الدول العربية على الاتفاقيات الدولية الخاصّة بحقوق الإنسان بصفة عامّة وحقوق الإنسان للمرأة بصفة خاصّة، أو مصادقة بلدان أخرى عليها بتقديم تحفّظات تقيّد حقوق النساء وتبقي التمييز في نظام قانوني يطمح لتحقيق المساواة.

-                      عدم مراجعة القوانين المحلية التمييزية حتى تكون ملائمة لأحكام الاتفاقيات الدولية.

-                      ضعف الثقافة السياسية عند النساء والرجال على حدّ سواء.

-                      تواصل مظاهر التمييز وانتشار القبلية والطائفية والعشائرية التي تحدّ من التمتّع بالحق في المواطنة.

-                      انتشار ظاهرة العنف على المستويات المختلفة بدءا من الأسرة ووصولا إلى الفضاء السياسي.

- استمرار وجود الاحتلال العسكري في بعض البلدان العربية، وانتشار النزاعات المسلحة في بلدان أخرى.

-                      سيادة خطاب الأولويات بمفهومه الخاطئ والذي غالبا ما يضع حقوق النساء واحتياجاتهن في أدنى سلّم تلك الأولويات مقارنة مع القضايا الوطنية العامة.

-                      ظهور الإسلام السياسي وانعكاساته على تسيير السلطات وخاصّة على المشاركة السياسية للمرأة.

-                      تأثير الوضع الاقتصادي على المرأة الذي أفرز ظاهرة تأنيث الفقر.

* أما في جلسة المفاهيم فقد تمّ التعرّض إلى مفهوم المشاركة السياسية وما ينطوي عليه هذا المفهوم من إشكاليات خاصة بإرتباطه بمفهوم التضامن والشراكة والمساواة والتمكين والفعل والسلوك السياسي والميدان العام والديمقراطية، والتنمية، وقد أكدّت النقاشات على ضرورة ربط المشاركة السياسية للنساء بحقوق الإنسان التي نصّت عليها المواثيق الدولية ومن أبرزها الحق في الإختلاف والمساواة والإعتراف بالأهلية والكفاءة والحق في الإنتخاب والترشّح، وتمّت الإشارة إلى أن استبطان هذه الحقوق يتطلّب إرساء علاقة شراكة مبنية على الانتفاع المتساوي والمتبادل، بالإضافة إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تقتصر على تبوأ النساء لمناصب سياسية بل في تنظيم أنفسهنّ في حركات ضاغطة تهدف إلى التأثير في عملية إتخاذ القرار وصنع السياسات.

أمّا آلية الكوتا ورغم أهميتها فإنه يجب أن لا تقتصر على إجراء مرحلي يكتفى به، بل أن تطبّق في ظل استراتيجية ورؤية واضحة تمكّن من توظيفها في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصولا إلى تمكين النساء من الممارسة الحقيقية للعمل النسائي.

وقد أكّد النقاش على أهميّة تحديد المفاهيم وتناول قضية المشاركة السياسية في كافة أبعادها مما يستوجب مراجعة لدور الحركات النسائية العربية لترتقي إلى مصاف الحركة الاجتماعية التي تمثّل قوّة تغيير حقيقية في صلب المجتمعات، وأداة ضغط تجاه السلط السياسية.

كما أبرز النقاش ضرورة استنباط مؤشرات تمكّن من قياس فاعلية المشاركة السياسية للمرأة وتوضع على أساسها استراتيجيات لتفعيل المشاركة السياسية.

· وفي جلسة المعوّقات جرى تقديم ومناقشة مختلف المعوّقات التي تحول دون تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية، وتمّ تصنيف هذه المعوّقات كما يلي:

1)                    معوّقات قانونية راجعة إلى:

-                      ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة أمام القانون.

-                      مصادر التشريع المعتمدة  والتي تقيّد مشاركة المرأة في الحياة السياسية

-                      عدم احترام الدول لإلتزاماتها عند المصادقة على الإتقاقيات الدولية، وافتقار تلك الإتفاقيات لآليات إلزامية وإقتصارها على آليات توعوية.

2)                    معوّقات اجتماعية وثقافية

-                      ضعف الثقافة السياسية والمدنية

-                      سيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية

-                      استمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل، بحيث تكاد تقتصر أدوار المرأة على كل ما يتعلق بالفضاء الخاص، في حين يحتكر الرجل الفضاء العام.

-                      تعدّد الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل ما بينها وبين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة.

3)                    معوقات اقتصادية

 تتعلّق بانتشار الفقر وتأنيثه كنتيجة لسياسات البنك الدولي والعولمة وإعادة الهيكلة، وبالتالي مديونية معظم البلدان العربية.

4)                    معوقات ذاتية

- تعود إلى عدم وعي النساء بأهمية دورهنّ السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي يتلقوها منذ الصغر.

-                      ارتفاع نسبة الأميّة النسائية في بعض البلدان العربية

-                      ارتفاع نسبة الأمية القانونية

-                      ضعف تناول الحركات النسوية العربية لمسألة المشاركة السياسية وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامّة غير مقتصرة على النساء.

5)                    معوقات سياسية

-                      غياب التقاليد الديمقراطية

-                      هيمنة فكر الحزب الواحد في عديد من الدول العربية

-                      هيمنة القبلية والطائفية والعشائرية

-                      عدم تمتع النساء العربيات بالمواطنة الكاملة.

6)                    معوقات دينية

-                      اعتماد تفاسير الدين لتكريس التمييز

-                      تعدد المدارس الفقهية واختلاف تفسيراتها

وقد أكّد المشاركون والمشاركات على أن الدين هو مكوّن روحي من مكوّنات حضارتنا وليس بالضرورة مصدرا للتشريعات. كما أكّدوا على ضرورة قيام الحياة السياسية  على الديمقراطية، والتي تعني الفصل بين الدين والدولة.

عمل الورشات

1)                    ورشة العنف واستبطانه وقضايا المشاركة السياسية للمرأة

تمّ تعريف العنف على أنّه التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها والإعتداء على كيانها المعنوي والجسدي والجنسي. وتمّ التأكيد على أن العنف يبدأ داخل الأسرة ويمتد إلى المجتمع كالشارع والمدرسة ومؤسسات الدولة ومراكز العمل، ويرتبط بالموروث الثقافي الذي يقوم على مبدأي الإخضاع والسيطرة، وغياب الحريات العامّة والديمقراطية، واتفق على أنّ العنف يؤثّر على المشاركة السياسية بإنشائه لعلاقة غير متوزانة وتابعة بين النساء والرجال. لذا فقد تمّ تقسيم التوصيات إلى ثلاث مجموعات:

· توصيات موجهة إلى الحكومات

-               المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والبروتوكول الاختياري الملحق بها من قبل الحكومات التي لم تصادق عليهما بعد، ورفع التحفّظات من قبل الدول التي صادقت عليهما، وضرورة نشر تلك الاتفاقية على المستوى المحلي وتضمنيها في التشريعات الوطنية.

ضرورة مراجعة القوانين التمييزية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وتعديل القوانين التمييزية الخاصة بالأحوال الشخصية بما يضمن المساواة بين الجنسين داخل العائلة.

سن قوانين رادعة لحماية النساء من العنف ولحمايتهنّ من كلّ تهديد وتضييق تتعرّض إليه كنتيجة

لانخراطها في العمل السياسي.

-                      إعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للنساء

-               مراجعة القوانين السياسية المحلية لضمان حقّ النساء في المشاركة السياسية والتنصيص على التدابير التمييزية الاستثنائية، مثل قاعدة الكوتا، لتأكيد التواجد النسائي في الهياكل التمثيلية.

-                      توفير قاعدة معلومات وإحصائيات حول ظاهرة العنف المسلّط على النساء لاعتمادها كأساس للقيام بدراسات حول متابعة ومراقبة الظاهرة.

· توصيات موجهة إلى منظمات المجتمع المدني

- نشر الوعي بأهمية الاتفاقيات الدولية والعمل على تبسيطها حتى يسهل استعمالها من قبل المواطنات والمواطنين.

- إعداد ونشر الدراسات حول أثر العنف على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإيصالها للأطراف المعنية

-                      الضغط على الحكومات من أجل إعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له.

-                      إعداد وتوجيه التقارير المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتوجيهها إلى السلطات المعنية

-                      الحد من شرعنة حماية العنف تجاه النساء بسبب القانون

-                      التدريب على إعداد التقارير البديلة (تقارير الظل) للتقارير الرسمية المعدّة من قبل الدول حول مدى تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

-                      التنسيق بين الجهات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لإعداد دراسات تطبيقية حول العنف وأثره على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

-                      توعية النساء حول ضرورة كسر جدار الصمت المطبق حول العنف

-                      التوجّه إلى الهياكل القضائية واستخدام الآليات الدولية المتاحة لحماية النساء من العنف مثل المقررة الخاصة بالعنف لدى لجنة حقوق الإنسان.

-                      استخدام وسائل الإعلام المختصة للكشف عن ظاهرة العنف المسلّط على النساء ولتقديم صورة جديدة مختلفة عن الصور السائدة في الإعلام والتي تكرّس دونية النساء.

-                      إعداد مدربين ومدربات حول التعامل مع قضايا العنف والمشاركة السياسية.

-                      تدريب القضاة والأطباء ورجال الشرطة وجهات الضبط حول كيفية التعامل مع قضايا العنف

-                      استهداف المناطق النائية والريفية بحملات توعية مناهضة للعنف ضد المرأة

· توصيات موجهة للمنظمات الدولية والإقليمية

-                      الارتقاء بالإعلان العالمي للقضاء على العنف المسلّط على النساء إلى مرتبة إتفاقية تتم المصادقة عليها، بحيث تصبح ملزمة للدول الأطراف.

-                      تفعيل دور الآليات الدولية وآليات الرقابة

2)                    ورشة الحق في التعليم والتربية وأثره على المشاركة السياسية للمرأة

اهتمت الورشة بأهميّة تعليم المرأة ومدى تمتّعها بالحق في التعليم وصورة المرأة في الكتاب المدرسي، وأثر ذلك على إقدامها أو تقبلها في الحياة السياسية، وبعد التأكيد على أهمية دور التربية والتعليم، فقد انبثقت عن الورشة التوصيات التالية:

· توصيات موجّهة إلى الحكومات

-                      الحرص على مجانية التعليم وإلزاميته فعليا، ومراقبة وتفعيل سياسة التعليم الإلزامي.

-                      توحيد النظام التعليمي في المنطقة العربية

-                      تطوير الأساليب التعليمية من تلقينية إلى تشاركية تؤسس للمشاركة بشكل عام ومشاركة المرأة السياسية بشكل خاص.

-                      تعديل المناهج التربوية بحيث تعبّر عن فلسفة المشاركة وعدم التمييز

-                      العمل على تأهيل وتدريب القائمين والقائمات بالعملية التعليمية.

-                      تعزيز التعليم الرسمي ووضع حد لعملية خصخصة قطاع التعليم.

-                      ضرورة الحد من انتشار المؤسسات التعليمية الدينية التي تعمل على نشر مبادىء وقيم مخالفة لثقافة حقوق الإنسان.

-                      القضاء على الصور النمطية في الكتب المدرسية والمناهج التربوية

- إصلاح نظام المؤسسة التربوية والتعليمية بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالصورة النمطية لتوزيع الأدوار.

-                      العمل على بعدين متوازيين من حيث نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التربوية والكتب المدرسية من حيث الإدماج في كافة المواد والإبقاء على خصوصيتها كمادة مستقلة.

-                      عدم تخصيص مواد للذكور وأخرى للإناث في المناهج والكتب المدرسية.

-                      إعطاء فرص متساوية للإناث والذكور في التعليم العالي والبعثات الخارجية

-                      إدراج مادة التربية على حقوق الإنسان في المدارس والمعاهد والكلّيات التابعة للقضاء والشرطة..الخ

· توصيات موجّهة إلى المجتمع المدني

-                      تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تبني برامج تعليمية وتوعوية لمساعدة الأسر في تعليم فتياتهم.

-                      تدريب المدرسين والمخططين وواضعي المناهج على حقوق الإنسان.

-                      توجيه وتوعية الأهل بثقافة واحترام حقوق الإنسان.

3)                    ورشة الفقر وأثر السياسات الاقتصادية على المشاركة السياسية للمرأة

أثيرت قضية الفقر كظاهرة شاملة تهدد المجتمع العربي، بنسائه ورجاله، من خلال ما ينطوي عليه الفقر من آثار سلبية على كافة المستويات. كما تمّ تناول قضايا برامج الإصلاح الاقتصادي المفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية كأحد أهمّ العوامل التي تعزّز الفقر، إضافة إلى تحدّيات العولمة الاقتصادية وهيمنة القطب الواحد وتهميش دور المنظمات الدولية والإقليمية. وكنتيجة لكون المرأة أكثر المتضررين من عملية الفقر، فقد طرحت إشكالية الفقر كأحد العوائق التي تحدّ من مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقد أجمع المشاركون والمشاركات على التوصيات التالية:

· توصيات موجّهة إلى الحكومات

-                      تعزيز دور المرأة في صنع القرار واتخاذه داخل الهياكل الاقتصادية

-                      تدعيم دور المرأة في الاقتصاد الوطني باعتماد النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية.

-                      التوازن بين النمو السكاني وتنمية الموارد.

-                      محاربة الأمية بجميع أشكالها، بما في ذلك الأمية الأبجدية، والقانونية، والإلكترونية.

-                      مطالبة الحكومات العربية بالعمل من أجل الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي، وإنشاء سوق عربية مشتركة.

-                      مطالبة الحكومات العربية بعدم الرضوخ لشروط كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

-                      تعزيز دور المرأة في صنع القرار واتخاذه داخل الأسرة.

-                      مطالبة الحكومات ببذل جهود مع البلدان النامية من أجل حل مشكلة المديونية والاستفادة من إتفاقية باريس لعام 1994 لإلغاء ديون البلدان الفقيرة.

-                      رفع سن الزواج لإتاحة  الفرصة للفتاة للتعلّم والعمل

- العمل على مقاومة منطقة التجارة الحرّة التي أعلنت الولايات المتحدة عن إنشائها في المنطقة العربية.

· توصيات موجّهة إلى المجتمع المدني

-                      تفعيل دور مختلف منظمات المجتمع المدني في التعبئة للتحسيس بانعكاسات الفقر على المرأة.

- تأسيس منتدى اجتماعي عربي، يكون فاعلا ضمن الحركة  الاجتماعية العالمية لمواجهة الآثار السلبية للعولمة.

-                      المشاركة الفاعلة في النقابات المهنية والعمالية، من أجل الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار فيها.

-                      الانخراط في الأحزاب السياسية، وتعزيز دورها على المستويين القاعدي والقيادي.

4)                                          المرأة في الأوضاع الخاصة (الاحتلال، الحصار، النزاعات المسلحة) وأثرها على المشاركة السياسية.

تمتّ الإشارة في هذه الورشة إلى التحوّلات العالمية كنتيجة لإنتهاء الحرب الباردة، والتي حوّلت الحروب والنزاعات المسلّحة من حروب ما بين الدول إلى نزاعات أهلية وطائفية، مما جعل المدنيين يشكّلون الضحايا الأساسيين لهذه الحروب بعكس ما كان سائدا في بداية القرن الماضي. وتمّت الإشارة إلى أنّ معظم الضحايا من المدنيين هم نساء وأطفال.

كما تمّ في الورشة تناول أثر هذه النزاعات على المشاركة السياسية للمرأة من حيث استنهاض همم النساء للمشاركة في الحياة السياسية العامة كنتيجة طبيعية للدفاع عن الحق في البقاء والحق في المحافظة على الممتلكات، ثمّ ما تلبث هذه المشاركة أن تتحول إلى مشاركة تدافع عن كافّة حقوق الإنسان للمرأة. إلاّ أنّه وفي الوقت ذاته، ما زالت النساء تقع في فخّ عدم الموازنة ما بين النضال المطلبي العملي الذي يفرض نفسه كنتيجة للمعاناة التي تنجم عن تلك النزاعات وما بين النضال الإستراتيجي للدفاع عن استمرارية مشاركة المرأة في الحياة العامة كأساس لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي نهاية الورشة تمّ تقديم التوصيات التالية:

· توصيات موجّهة إلى المجتمع المدني

- إدانة الاحتلال والحصار الإٍسرائيلي المفروض على فلسطين وبعض الدول المجاورة ومطالبة المجتمع المدني ممثلا بهيئاته الدولية لتطبيق واحترام الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

-               ضرورة إعداد دراسات توثيقية من كتب وأفلام وثائقية...الخ حول حجم المعاناة التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاع المسلح وحول حجم النزاعات في المناطق العربية وأشكال الإقصاء للمرأة العربية في صنع السلام والمفاوضات.

-               تشجيع المنظمات النسوية لإعداد التقارير الدورية حول معاناة المرأة في النزاعات المسلحة والحصار وهدر حقوقها وتقديم هذه التقارير إلى الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

-                      تدريب النساء والمنظمات النسوية على إعداد التقارير والتشبيك مع المنظمات والجهات المعنية.

-                      دراسة أجندة الحركة النسوية أثناء النزاعات وكيفية تقييمها.

-                      تشجيع التضامن النسوي العربي مع النساء ضحايا الإحتلال والنزاعات المسلحة والحصار

-                      نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني

-                      نشر الوعي بقرار مجلس الأمن رقم 1325 والمتعلق بتفعيل دور المرأة في حل النزاعات السياسية.

5)                    ورشة حول دور الشبكات في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة

في هذه الورشة تمّ تناول بعض تجارب الشبكات في البلدان العربية، وتصنيف أنواع الشبكات إلى شبكات تقتصر مهامها على نقل المعلومات فقط، وأخرى على نقل المعرفة المبنية على العمل المشترك والتجارب المشتركة، وأهمية الشبكات في تعزيز خطابات نسوية تقدمية حول قضايا المرأة ولا سيما قضية مشاركتها في الحياة السياسية، وإمكانية استثمار دور هذه الشبكات في تشكيل لوبي ضاغط يعزز من مشاركة المرأة وتدخلّها في القرارات  السياسية المختلفة على مستوى البلدان العربية، بالإضافة لكونها تشكّل مناخا ملائما للتضامن النسوي العربي وتسهم في نقل المعرفة فيما بينها. وقد تناولت الورشة كيفية استخدام التكنولوجيا في التشبيك، وتقدّمت بالتوصيات التالية:

· توصيات موجّهة إلى المجتمع المدني

-                      إيجاد تدابير من أجل فك العزلة عن النساء من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة

-                      دعوة المنظمات النسوية العربية لتعزيز التشبيك والانخراط في الشبكات

-               اعتماد الشبكات كمصدر هام لتعزيز خطاب يؤسس لأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية كحق إنساني أولا ولإرتباطه بقضايا التنمية بشكل عام ثانيا ولما ينطوي عليه من تعزيز للديقمراطية ثالثا.

-                      ضرورة اهتمام المنظمات النسائية بالتدريب على استخدام التكنولوجيا

-                      حث المنظمات النسوية على إنشاء مواقع لها على الإنترنت وفتح حوار عبرها حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

-                      دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان لتنظيم ندوة متخصصة حول شبكات الاتصال واستخدام تقنيات الإعلام المختلفة.

6)                    ورشة حول دور الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة

تعرّضت الورشة إلى أهمية استثمار دور الإعلام والتكنولوجيا في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، ومدى إمكانية استخدامها في تغيير الصور النمطية التي تكرّس دونية المرأة  وإقصاءها عن الفضاء العام، ووضع السياسات الإعلامية والتحكّم بها. وقدّمت الورشة مجموعة من التوصيات نوردها وفقا للجهات الموجهة لها:

-                      توصيات تتعلق بالسياسات الإعلامية

· توصيات موجهة إلى الحكومات

. رفع القيود الموجودة في التشريعات والممارسات ضد حرية الرأي والتعبير

. اعتماد آليات لدراسة صورة المرأة في وسائل الإعلام بهدف تغيير صورة المرأة النمطية

· توصيات موجهة إلى المؤسسات الإعلامية

. ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى المراكز القيادية في المؤسسات الإعلامية للمساهمة في وضع السياسات الإعلامية.

. إدماج المرأة في السياسات التنموية الإعلامية

. ضرورة ضمان تكافؤ الفرص ما بين الإعلاميات والإعلاميين في تغطية القضايا الدولية

. تغيير صورة المرأة في الإعلانات

. توفير فرص تدريب للنساء الإعلاميات لرفع كفائتهن المهنية

. الاهتمام بتدريب وتوعية المتخصصين والمتخصصات في إعداد وتقديم البرامج الخاصة بالمرأة.

-                      توصيات تتعلّق بمضمون الرسالة الإعلامية

. وضع برامج ومواد إعلامية لإبراز نساء ناجحات في المجال السياسي عبر التاريخ والحاضر.

. إعداد برامج توعوية وتثقيفية للأمهات باعتبارهن مربيات الأجيال والمطالبات بتكريس عقلية حضارية لدى أطفالهن مبنية  على المساواة واحترام الآخر.

. حذف البرامج التي تكرّس ممارسة العنف ضد المرأة

. تخصيص برامج حول النوع الاجتماعي

. اعتماد النوع الاجتماعي عند التطرق لمختلف المواضيع الإعلامية لإبراز دور المرأة في جميع الميادين وإخراجها من العزلة وتحقيق التساوي في ظهور الرجل والمرأة في البرامج المختلفة.

. رفع وعي المرأة بحقوقها وقضاياها في جميع وسائل الإعلام

-                      توصيات تتعلّق بالتكنولوجيا الإعلامية

. دعم المواقع الإلكترونية التي تتناول مواضيع المرأة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان

. ضرورة قيام الإعلاميات باستثمار التكنولوجيا لإنشاء مواقع على الانترنت تعنى بنضالات المرأة

. قيام الإعلاميات بتزويد الشبكات الموجودة على مستوى العالم العربي بمادة إعلامية تتطرق إلى قضية المرأة  العربية في الحياة السياسية وخاصّة شبكات المؤسسات الإعلامية.

-                      توصيات تتعلّق بالتدريب

. تدريب الإعلاميات والإعلاميين حول كيفية إدماج المرأة في جميع المواضيع وخاصة المواضيع السياسية.

. تكثيف التدريب على التكنولوجيا الحديثة للإعلاميات

. توفير فرص تدريب مهني للمرأة الإعلامية لمواكبة التقنيات الحديثة في الاتصال.

7)                                          ورشة حول التدريب والتربية على حقوق الإنسان والتثقيف الشعبي في دعم المشاركة السياسية للمرأة

تناولت الورشة المواضيع التالية :

-               ثنائية التربية التقليدية والتربية البديلة، حيث تعيد التربية التقليدية إنتاج النظم السائدة المعادية لحقوق الإنسان، فيما تقوم التربية البديلة على نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا تختلف الاثنتان من حيث الأهداف والمحتويات فحسب بل من حيث الطرق البيداغوجية، فالتربية البديلة لا تبنى على التلقين بل تستند إلى المشاركة والتفاعل، وتستند على الإنطلاق من المشكلات المعيشية فتعزّز اللحمة الاجتماعية من خلال التربية والتثقيف على المشاركة والمساواة.

-                       واقع التدريب على حقوق الإنسان في العالم العربي والذي يتّسم بالافتقار إلى الأدلّة التدريبية وإلى المدرّبين الأكفّاء، إضافة إلى النقص في التمويل والتنسيق.

-               واقع بعض المنظمات الحقوقية في العالم العربي باعتبارها منظمات منطوية على ذاتها، وتحوّلت إلى أندية نخبوية تفتقر إلى الممارسة الديمقراطية وإلى التداول على مراكز القيادة والتشبيك.

وفيما يلي بعض التوصيات المنبثقة عن الورشة، والموجّهة إلى منظمات المجتمع المدني:

-                      مقترحات تتعلّق بدليل المشاركة السياسية

· تغيير اسم الدليل إلى دليل تكويني وتدريبي في الحقوق السياسية

· تجريب الدليل في ورشات قبل نشره واعتماده بشكل نهائي

· إرسال الدليل إلى جمعيات تعمل في مجال التدريب لتجربته وإبداء بعض المقترحات عليه

· تكوين فريق بحث يترجم هذا الدليل العام إلى مجموعة أدلة فرعية تتوجه إلى فئات محددة لغاية استهداف فئات أكثر خصوصية.

-                      مقترحات تتعلّق بالتدريب والتثقيف الشعبي بشكل عام

· تكوين مدرّبين ومدرّبات متخصّصين في التدريب على المشاركة السياسية

· إنشاء قاعدة بيانات حول المدرّبين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ونشره عبر صفحات الإنترنت المعنية.

· دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى إنشاء شبكة مدربين ومدربات تعمل وفق خطة استراتيجية، بحيث يكون المعهد النقطة البؤرية.

· دعوة المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى إعادة تدريب المدربين والمدربات في هذا المجال وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.

-                      مقترحات خاصة بمواضيع الدورات التدريبية والفئات المستهدفة

· فيما يتعلق بمواضيع الدورات التدريبية :

. الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات

. مهارات القيادة

. آليات التواصل

. الحقوق السياسية والمشاركة الشعبية

. النوع الاجتماعي والتمكين

. الصور النمطية للمشاركة السياسية للمرأة

. تنظيم الحملات

. مؤشرات قياس فاعلية المشاركة السياسية

· فيما يتعلق بالفئات المستهدفة

. جمعيات حقوق الإنسان وحقوق النساء

. النقابات

. الكوادر العليا في الإدارات

. البرلمانات

. الأحزاب السياسية

. البلديات والمجالس المحلية/الجهوية

8)                    ورشة حول دور الحملات في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة

تمّ تناول موضوع الحملات في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة من حيث كون هذه الحملات آداة في تغيير الذهنيات والاتجاهات، ومن حيث إمكانيتها لكسب الرأي العام والتأييد، وكذلك لما لها من دور في تقويض البنى التقليدية الراسخة.

كما تمّ التطرّق إلى أهمّ الشروط اللاّزمة لإنجاح الحملات من حيث ضرورة التركيز على المطالب الأكثر إلحاحا، وتجنيد مناصرين ومناصرات لا سيما من الفئات الشابة، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الآليات المناسبة، وإيجاد التمويل اللازم، وضرورة توسيع نطاق الحملة.

وفيما يلي التوصيات التي صدرت عن الورشة لتفعيل دور الحملات:

-                      تشكيل ائتلافات بين المنظمات النسوية على المستوى المحلّي من أجل تنظيم حملات تعزّز المشاركة السياسية للمرأة.

-                      تنظيم حملات واسعة النطاق تدعو الدول العربية للمصادقة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع التحفّظات عنها.

-                      تدريب المنظمات النسوية على تنظيم وإدارة الحملات.

-                      تنظيم حملة حول انتهاك حق المرأة في المشاركة السياسية واستبعاد نساء بعض البلدان العربية من المشاركة السياسية.

-                      استهداف الشباب والشابات واستقطابهم كمناصرين ومناصرات للحملات.

-                      توظيف وسائل الإعلام المختلفة أثناء الحملات.

-                      تنظيم حملات من أجل إشراك النساء في عملية إدارة الانتخابات.

-                      دعوة الأحزاب السياسية لترشيح نساء في لوائحها الانتخابية.

-                      إقامة حملات وطنية وإقليمية لتعديل القوانين الانتخابية والمنظّمة للأحزاب السياسية من أجل تفعيل مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وفي العمليات الانتخابية.