آليات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة

تونس من 7 إلى  10 أفريل / نيسان 2002

البيان الختامي

في إطار ندوته السنوية المتصلة بحقوق الطفل, نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع اليونيسف – مكتب عمّان الإقليمي ندوة حول "آليات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة" وذلك بتونس من 7 إلى 10 أفريل 2002.

وقد انعقدت هذه الندوة في ظل ظروف يتعرض فيها الشعب الفلسطيني إلى أسوء أشكال القمع وإرهاب الدولة الإسرائيلية وتنتهك فيها حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة وأحكام القانون الدولي الإنساني, وهو ما يشكّل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي ومعضلة يتوجب على شبكة منظمات حقوق الإنسان أن تواجهها بكل جدية.

كما انعقدت هذه الندوة في ظل استمرار معاناة أطفال العراق الذين يرزحون تحت حصار جائر مستمر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن يهدد بقاءهم ونماءهم.

1-   أهداف الندوة :

هدفت الندوة إلى :

-               تعزيز آليات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في البلدان العربية

-               تطوير منهجية إعداد التقارير الموجبة طبقا لمقتضيات المادة 44 من الاتفاقية كأداة لرصد التقدّم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

-               محاولة متابعة وتطبيق التوصيات الصادرة عن منتدى الرباط

-               النهوض بدور المنظمات غير الحكومية وتنمية قدراتها في مجال متابعة تنفيذ الاتفاقية في ضوء الأولويات الدولية المطروحة والإعداد للخطّة العالمية لفائدة الأطفال للعشرية القادمة "2001 – 2010".

-                خلق أطر عمل جديدة في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها في ضوء الأولويات الدولية المطروحة.

-               تقييم مشروع "الدليل النموذجي الموحّد لحقوق الطفل في البلدان العربية".

2-   المشاركون في الندوة :

شارك في أشغال الندوة ممثّلون عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفل, وممثّلون عن المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية, وعدد من الخبراء العرب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل, إضافة إلى الباحثين الذين تمّ تكليفهم بإعداد أوراق عمل حول موضوع الندوة وعدد من الإعلاميين.

3-   برنامج الندوة :

توزّعت أعمال الندوة بين المحاضرات النظرية وورشات العمل, إضافة إلى جلسات خاصّة وحلقات نقاش.

3-1 حفل الافتتاح :

تضمّن حفل الافتتاح كلمة المعهد العربي لحقوق الإنسان التي ألقاها الدكتور الطيّب البكّوش, رئيس المعهد, وكلمة اليونيسف – مكتب عمّان الإقليمي التي ألقاها الأستاذ أنيس سالم, مدير الإعلام الإقليمي.

كما تضمّن حفل الافتتاح كلمة المجلس العربي للطفولة والتنمية التي ألقاها الدكتور حمد عقلا العقلا, الأمين العام للمجلس, وكلمة إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية التي ألقتها الدكتورة عبلة إبراهيم, مديرة إدارة الطفولة.

وقد تلت الكلمات الافتتاحية محاضرة تحت عنوان "من أجل عالم جدير بالأطفال" قدّمها الأستاذ حاتم قطران المستشار العلمي والقانوني للمعهد العربي لحقوق الإنسان.

3-  2 جلسات العمل :

 تضمّن برنامج الندوة الجلسات العامّة والخاصّة التالية :

-          جلسة عامّة أولى حول "آليات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة : تعريف بالأولويات وقراءة في الوثيقة المقدّمة إلى الدورة الخاصة للأمم المتحدة حول الطفولة.

-          جلسة عامّة ثانية حول "رؤية المنظمات غير الحكومية الدولية والعربية للأولويات الدولية المطروحة".

-          جلسة عامّة ثالثة حول "آليات ووسائل إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة : إعداد التقارير الدورية".

-          جلسة عامّة رابعة حول "آليات ووسائل إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة : دور المؤسسة التعليمية, والمؤسسة الإعلامية, والمنظمات غير الحكومية في نشر ثقافة حقوق الطفل ".

-          جلسة خاصّة حول الدورة الخاصّة للأمم المتحدة حول الطفولة (نيويورك : ماي/أيّار 2002).

-          جلسة خاصّة حول دور المجتمع المدني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

-          حلقة نقاش حول دور التربية والتعليم في حرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز.

3-3 ورشات العمل :

تضمّن برنامج الندوة ورشات العمل التالية :

-       ورشات عمل حول سبل تطوير آليات حماية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة, تضمّنت ورشة أولى حول عمالة الأطفال، وورشة ثانية حول الاستغلال الجنسي للأطفال، وورشة ثالثة حول الأطفال في المنازعات والحروب، والأطفال اللاجئون، والأطفال في ظل الاحتلال.

-          ورشة عمل حول مشروع "الدليل النموذجي البديل الجامع لحقوق الطفل في البلدان العربية.

التوصيات

إنّ المشاركين في الندوة العربية حول "آليات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء الأولويات الدولية المطروحة"، المنعقدة في تونس خلال الفترة من 7 إلى  10 أفريل / نيسان 2002 ، بدعوة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف - مكتب عمان الإقليمي) وبدعم من اللجنة الأوروبية ومشاركة إدارة الطفولة بجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية وخبراء وممثلين عن عدة جمعيات ومنظمات أهلية عربية إقليمية ووطنية.

انطلاقا من جملة المبادئ والقيم المعلنة في اتفاقية حقوق الطفل وللخطوات والنتائج المحرزة في إطار تنفيذ الإعلان العالمي بشأن بقاء الطفل وحمايته ونمائه الصادر عن القمة العالمية الأولى من أجل الأطفال المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر / أيلول 1990، وخطة العمل التفصيلية المتممة له للفترة ما بين 1991 و 2000.

وتنفيذا لما جاء بالتقرير الختامي والتوصيات المنبثقة عن المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة المنعقد بالرباط خلال الفترة من 15 إلى 19 فيفري / شباط 2001 من وجوب خلق حوار مستمر وإثراء مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية في الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في ماي / أيار 2002 بنيويورك من أجل المساهمة الفاعلة إلى جانب المؤسسات الحكومية العربية المعنية في تحديد عناصر الخطة العالمية للأطفال للسنوات العشرة المقبلة وتنفيذها بما يتلاءم مع الحاجيات المتنوعة والمتغيرة دوما للطفولة في الدول العربية.

واعتبارا أيضا لما تضمنته التوصيات المنبثقة عن المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة من وجوب دعم أسس الشراكة والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني العربية المعنية بقضايا الأطفال وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها والعمل دوريا على شحذ الهمم  وتأمين المتابعة الدورية للبرامج المشتركة، مع العمل على إتاحة انضمام شركاء جدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.

وشعورا منهم بالتحديات الجديدة التي تواجه المجتمعات العربية ككل في مجال تلبية مختلف حاجيات الأطفال وتأمين الغد الأفضل لهم في إطار الأولويات الدولية المطروحة، بما يرتقي بحقوق الطفل ويضعها في موقع مركزي من منظومة حقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وتناسقها.

وتنفيذا أيضا للقرار 216 الصادر في  آذار/ مارس 2001 عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والإعلان الختامي للمؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل (إعلان القاهرة: نحو عالم عربي جدير بالأطفال) الصادر في 4/ 7 / 2001 والقرار 239 الصادر في 28 آذار / مارس 2002 عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

1- يؤكدون وجوب اعتماد استراتيجية عربية للتحرك الشمولي لفائدة الأطفال للسنوات العشر المقبلة تمكن الدول والمجتمعات العربية من رفع التحدي الكبير الذي يواجهها بالدخول إلى القرن الواحد والعشرين بأسس اجتماعية واقتصادية وثقافية متينة تواكب تطلع كافة المجتمعات البشرية إلى العدالة والديمقراطية والمساواة في أنبل معانيها.

2- يؤكدون على ضرورة تفعيل الشراكة بين الجهات الرسمية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية في مجال صياغة خطط عمل وطنية للأطفال للسنوات العشر المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، بما يتلاءم مع الحاجيات المتنوعة والمتغيرة دوما للطفولة في الدول العربية.

3-  يؤكدون بوجه خاص على الدور البارز المنوط بالمنظمات غير الحكومية في هذه المرحلة من الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في ماي / أيار 2002 بنيويورك ويتوجهون بالنداء للحكومات العربية من أجل تنفيذ مقتضيات القرار 239 الصادر في 28 آذار / مارس 2002 عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المشار إليه أعلاه، والقاضي بوجه خاص بدعوة الدول الأعضاء البدء مبكرا في إعداد خطط عمل وطنية لضمان سرعة تنفيذ الإعلانات والاتفاقات العربية والدولية الخاصة بالطفولة المصادق عليها، وبالسعي لتأكيد المشاركة الكاملة للمجتمع المدني والنشىء اليافع في المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية حول العمل المستقبلي من أجل الطفولة، بما في ذلك الدورة الخاصة للأمم المتحدة والمؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى حول حقوق الطفل الذي تستضيفه تونس.

4- يؤكدون أيضا على ضرورة السعي إلى تأمين المشاركة الواسعة لليافعين، ذكورا وإناثا جنبا إلى جنب، و تأمين مشاركتهم الفعالة في نسج السياسات والبرامج الخاصة بهم وتنفيذها مما يقضي برفع القيود المكبلة للشباب والمراهقين ولطاقاتهم في المساهمة في الحوار الإبداعي مع الآخرين و يؤهل مجتمعاتنا العربية لتأكيد ذاتيتها كيفا وكما حتى تضمن لنفسها، بصفة دائمة ومستمرة، البقاء ككائن تاريخي حي.

5- يضعون في اعتبارهم أن تكون مختلف السياسات والبرامج والآليات الخاصة بالأطفال للسنوات العشر المقبلة منسجمة مع جملة المبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وبخاصة مصلحة الطفل الفضلى، وعدم التمييز بين الأطفال، وحق الطفل في البقاء والنماء، واحترام آراء الطفل وحقه في المشاركة الفاعلة في صياغة البرامج والقرارات الخاصة بوضعه وتنفيذها.

يتقدمون بالتوصيات التالية :

أوّلا - بخصوص التدابير والآليات الكفيلة بتأمين بداية طيبة في الحياة لكل طفل

ويقترح بخصوص هذا الجانب الأول من الخطة العشرية المقبلة تفعيل سبل الشراكة المتاحة في المستقبل بين الدولة والهياكل التابعة لها والمنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج والآليات وتنفيذها ومتابعتها بهدف:

1) الاعتراف الكامل بالمبدأ المنصوص عليه بالمادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل والقائل بأن "كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة في تربية الطفل ونموه".

2) إلغاء جميع أشكال التمييز بين الأطفال، بما في ذلك حظر التمييز القائم على أصل الولادة واتخاذ التدابير الإيجابية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين جميع الأطفال بصفة ملموسة وفعالة.

3) الاعتراف الكامل بالمبدأ المنصوص عليه بالمادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل والقاضي بأنه "يسجل كل طفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما".

4) الاعتراف الكامل بالمبدأ المنصوص عليه بالمادة العشرين من اتفاقية حقوق الطفل والقاضي بحق الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة عائلية في رعاية أسرية بديلة .

5) نشر الوعي بالطرق الفعالة والمناسبة بوضع الأطفال المهملين ومجهولي النسب واتخاذ ما يلزم من التدابير بهدف تفعيل قيم التضامن المتأصلة وتشجيع العائلات على احتضانهم ورعايتهم.

6) اتخاذ ما يلزم من التدابير بهدف تيسير إثبات النسب بما في ذلك الوسائل العلمية المتطورة.

7) رفع مختلف أشكال التمييز ضد الأم غير المتزوجة وتقديم ما يلزم من الإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المنزلي أثناء الحمل والولادة والرضاعة، وغير ذلك من أشكال المساعدة بهدف حملها قدر الإمكان على القيام بواجباتها إزاء طفلها.

8) الإقرار صراحة بحق الطفل مجهول النسب في اسم ولقب عائلي وفي الحصول على مختلف وثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الرسمية، وذلك بدون أي سهو أو إشارة من شأنها أن تدل على أصل الولادة وظروفها.

9) العمل على تطوير الرعاية الصحية الوقائية ، وذلك ب :

·           تحسين نسبة توزيع البرامج وانتشارها بحسب المناطق الحضرية/الريفية ؛

·           تجنب الحمل في سن مبكرة ووضع البرامج والحملات التثقيفية للغرض ؛

·           مساعدة الأمهات وتقديم مزيد من الرعاية الصحية ذات النوعية العالية والتغذية والدعم المنزلي أثناء الحمل والولادة والرضاعة؛

·           نشر الوعي لدى الرجال لمساعدة الأمهات وتحمل أعباء المسؤولية في المنزل وفي الحياة العائلية؛

·           تدعيم الصحة المدرسية ودعوتها لتلعب دورها الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي لفائدة الذكور والإناث على حد السواء؛

·           دعوة وسائل الإعلام للمشاركة الفعالة في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، خاصة فيما يتصل بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومضار التدخين في الفضاءات المفتوحة للأطفال.

·           ضرورة إجراء التحاليل المخبرية اللازمة قبل الزواج من كلا الأبوين لتأمين صحة الإنجاب.

10) دعم الوقاية من الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب، واتخاذ التدابير الملائمة بهدف النهوض بالإعلام الصحي والتربية بشأن هذا الفيروس على صعيد السكان عامة والأطفال بوجه خاص.

11) مكافحة مختلف أشكال الممارسات التقليدية المضرة بصحة الأطفال ولا سيما الفتيات.

12) دعم مختلف البرامج والآليات اللازمة يهدف تمكين الطفل المعوق جسديا أو عقليا من التمتع بحياة كاملة وفي ظروف تحفظ له كرامته وتعزز اعتماده على نفسه وتهيئه للمشاركة الفعلية في المجتمع.

13) دعم مختلف البرامج والتدابير في مجال الوقاية من الإعاقة بمختلف أنواعها وتوفير خدمات العلاج الطبي والنفسي للأطفال المعوقين.

ثانيا - بخصوص التدابير والآليات الكفيلة بتأمين تعليم أساسي جيد لكل طفل

ويقترح بخصوص هذا الجانب الثاني من الخطة العشرية المقبلة تفعيل سبل الشراكة المتاحة في المستقبل بين الدولة والهياكل التابعة لها والمنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج والآليات وتنفيذها ومتابعتها بهدف:

1) دعوة جميع الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد إلى التنصيص صراحة صلب قوانينها الوطنية على مبدأ مجانية التعليم الأساسي وإلزاميته, مع العمل على إتاحة التعليم الثانوي مجانا لجميع الأطفال.

2) دعوة الدول العربية إلى الرفع من ميزانياتها المخصصة للصحة والتعليم، انسجاما مع مبادرة 20/20.

3) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين في النظام المدرسي وتوفير مزيد من المرافق والتسهيلات التعليمية، خاصة منها ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وجعلها في متناول جميع الأطفال.

4) تحسين أداء المدرسين وتأمين إعادة تأهيلهم بصفة دورية مواكبة لتطور مناهج التعليم ومضامينه.

5) العمل على خفض نسبة التسرب المبكر من التعليم ووضع ما يلزم من البرامج من أجل الرفع من مردودية التعليم بمختلف مستوياته.

6) إلغاء مختلف أشكال التمييز في مجال التمتع ببرامج التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية :

·           بين الذكور والإناث، مع اتخاذ ما يلزم من التدابير بهدف تحسين نسبة البنات في مختلف مراحل التعليم وفي جميع الاختصاصات، بما في ذلك الاختصاصات العلمية والتكنولوجية ؛

· بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛

·           بين الأطفال الميسورين والأطفال المعوزين مع تقديم المساعدة المادية والغذائية وغيرها للأطفال الفقراء مما ييسر رفع الحواجز أمامهم في المواظبة على الدراسة وتحقيق النتائج المرضية.

·           بين الأطفال المواطنين والأطفال الأجانب المقيمين صحبة والديهم الوافدين للعمل والأطفال المنتمين للأقليات.

7) توفير خدمات النمو المبكر والتعليم المبكر للأطفال.

8) الارتقاء بالفضاء المدرسي وجعله أداة مثلى من أجل نشر قيم التسامح وثقافة حقوق الإنسان

9) دعوة الدول لوضع نظام رصد ومتابعة لجعل برامج التعليم مستجيبة لجملة القيم والمبادئ الهادفة إلى نشر قيم حقوق الإنسان والتسامح والسلم وغيرها من المبادئ المنسجمة مع المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل.

10) وضع برامج خاصة بتدريب المدرسين لإعدادهم لتوجيه تدريسهم نحو تحقيق هذه الأهداف.

11) وضع برامج متكاملة من أجل مراجعة مناهج الدراسة وجعلها متلائمة مع جملة القيم والمبادئ المبينة أعلاه، مع الاستفادة من التجارب التي تحققت في بعض الدول العربية ومن الخيرة المتوفرة للغرض لدي بعض المنظمات المختصّة، مثل المعهد العربي لحقوق الإنسان.

12) تحسين نظام إدارة المدارس وتعزيز مشاركة التلاميذ وأوليائهم في جميع القرارات الخاصة بوضعهم.

13) العمل بصفة دائمة على جعل إدارة النظام في المدارس تتفق مع كرامة الطفل وتعزز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئه لتحمل المسؤولية.

14) حظر كافة أشكال العنف في المدارس، مهما كان مصدره، بما في ذلك العقاب الجسدي أو المهين.

15) وضع آليات محددة ومنظمة للإبلاغ والتشكي وإتاحتها للطفل ووالديه، بهدف تأمين التحقيق الفعلي في هذه الأفعال إن وجدت واتخاذ التدابير التأديبية المناسبة ضد مقترفيها.

ثانيا (مكرر)- بخصوص التدابير والآليات الكفيلة بتأمين تعليم أساسي جيد لكل طفل

ومعالجة ظاهرة عمل الأطفال في الدول العربية

ويقترح بخصوص هذا الجانب من الخطة العشرية المقبلة تفعيل سبل الشراكة المتاحة في المستقبل بين الدولة والهياكل التابعة لها والمنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج والآليات وتنفيذها ومتابعتها بهدف:

1) تفعيل التشريعات الوطنية العربية وتطويرها والعمل على إيجاد آليات فاعلة للمتابعة والتقويم.

2) دعوة الدول العربية للتصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بعمل الأطفال، وخاصة الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن السن الأدنى للاستخدام والاتفاقية رقم 182 بشأن مكافحة أسوء أشكال استغلال الأطفال.

3) تفعيل مراقبة تطبيق التشريعات وإيجاد وتعزيز الآليات التي تضمن جدول المراقبة دوريا من حيث الجزاءات والعقوبات والتوجيهات.

4) الدعوة لتكثيف الدراسات والبحوث العلمية الخاصة برصد ظاهرة عمل الأطفال وتحليل أسبابها واستخلاص واستنباط الآليات والحلول الكفيلة بالحد منها.

5) الزيادة في عدد مراكز التدريب المهني مع خلق جسور فيما بين المؤسسات التربوية ومؤسسات التدريب المهني.

6) تكثيف الحملات الإعلامية وبرامج التوعية للفئات المستهدفة (الأسرة، أرباب العمل، أصحاب القرار، الأطفال...).

7) تكثيف وتطوير البرامج في مجال التنمية الشاملة وإيجاد المشاريع الهادفة لتحقيقها والقضاء على جيوب الفقر بوصفه المتسبب الرئيسي في ظاهرة عمل الأطفال.

8) تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في المنطقة العربية.

9) مزيد نشر ثقافة التضامن والتآزر داخل كل مجتمع عربي وما بين المجتمعات العربية.

10) توسيع مجال تدخل نشاط منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها التنموي والدفاعي لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال.

11) العمل على إيجاد مراكز متخصصة للتوعية الاجتماعية واستيعاب مشاكل الأطفال والشكاوى الصادرة عنهم جراء ما يواجهونه من صعوبات أثناء العمل.

12) إيلاء عناية خاصة بظاهرة عمل الأطفال وبخاصة البنات بالبيوت وذلك بتحديد السن الأدنى للعمل وإقرار جملة من الحقوق والضمانات الدّنيا لفائدتهنّ في كلّ ما يتّصل بمدّة العمل، والرّاحات والإجازات، والأجر الأدنى وغير ذلك من الضمانات الأساسيّة.

ثالثا- بخصوص التدابير والآليات الكفيلة بتمكين كل مراهق من تنمية قدراته ومن المشاركة في مجتمعه

ويقترح بخصوص هذا الجانب الثالث من الخطة العشرية المقبلة تفعيل سبل الشراكة المتاحة في المستقبل بين الدولة والهياكل التابعة لها والمنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج والآليات وتنفيذها ومتابعتها بهدف:

1) تشجيع المراهقين والشباب وحثهم على المشاركة في جميع العمليات والقرارات التي تؤثر في وضعهم، باعتبار أن الشباب هم عناصر التغيير وتبادلهم لآرائهم وتعبيرهم عنها بحرية وحصولهم على المعلومات والأفكار سيمكنهم من بناء مستقبل أفضل.

2) إتاحة كل الفرص للمراهقين لكي يصبحوا مواطنين مسؤولين وتشجيعهم على تنمية قدراتهم لتلبية حياة الكبار.

3) منح المراهقين المحرومين أو المهمشين فرصا ثانية للحصول على تعليم أساسي جيد.

4) اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة بوقاية المراهقين من الإنحراف وتفعيل القوانين بشأن نظام قضاء الأحداث بهدف ملائمتها مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والمعاير الدولية ذات الصلة تأمينا لحق الطفل في معاملة خاصة تتفق مع كرامته وتيسر إعادة إدماجه ولعبه دورا بناءا في المجتمع.

5) تقديم الدعم للأطفال والمراهقين في مجال تعليم سبل حماية أنفسهم من الإصابة بالإيدز وبالأمراض المنقولة جنسيّا عن طريق الدم، وتوفير الوسائل الطوعية والسرية لإسداء المعلومات والمشورة لهم وإجراء الاختبارات فيما يتعلق  بهذه الأمراض.

6) تعزيز حقوق المراهقين والمراهقات ومساعدتهم على التغلب على مختلف أنواع التهميش والإستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والاستغلال في العمل وسوء المعاملة والعنف.

7) إيلاء عناية خاصة بالأطفال والمراهقين الجانحين وتعزيز البرامج الخاصة بالوقاية من الإنحراف وبإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

ثالثا (مكرّر)- بخصوص التدابير والآليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في الدول العربية

ويقترح بخصوص هذا الجانب من الخطة العشرية المقبلة تفعيل سبل الشراكة المتاحة في المستقبل بين الدولة والهياكل التابعة لها والمنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج والآليات وتنفيذها ومتابعتها بهدف معالجة هذه الظاهرة المتفشية في المنطقة العربية كما في باقي بلدان العالم والمسكوت عنها بسبب الحساسية الاجتماعية وغياب المعلومات والإحصاءات والدراسات الكافية وذلك بالنسبة لمختلف الصور للإستغلال الجنسي، بما في ذلك خاصة :

- الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة أو ما يسمى بسفاح القربى وزنا المحارم.

- الاعتداءات الجنسية داخل المدرسة وما يتضمنه من صور للتحرش الجنسي سواء أكان لفظيا أو حسيا.

- الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالوضع الاجتماعي، كما في الاعتداءات الجنسية ضد عاملات البيوت أو في صور استغلال الأطفال في بعض المناطق السياحية.

واعتبارا لحق الطفل في الحماية من شتى أشكال إساءة المعاملة والاستغلال التي قد يتعرض لها داخل الأسرة أو في المجتمع، يوصي المشاركون في الندوة بوجه خاص باتخاذ التدابير والآليلت التالية :

1) الدعوة لتوفير الاحصاءات والدراسات والبحوث العلمية الخاصة برصد هذه الظاهرة وتحليل أسبابها واستخلاص واستنباط الآليات والحلول الكفيلة بالقضاء عليها بالنجاعة والسرعة المطلوبة.

2) تدريب المختصين والمهتمين بهذا الموضوع في المؤسسات الاجتماعية والصحية والقضائية والجمعيات الأهلية وتطوير طرق رصد هذه الظاهرة ودراستها وتقويمها.

3) تكثيف الحملات الإعلامية وبرامج التوعية للفئات المستهدفة (الأسرة، العاملون في مؤسسات التعليم، أرباب العمل، أصحاب القرار، الأطفال...) والدعوة لتنظيم حملات في الدول العربية شعارها "لنكسر جدار الصمت حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال".

4) نشر الوعي بشكل خاص لدى الأطفال عن طريق تطوير مناهج التربية الجنسية في برامج التعليم وتوعية الأطفال بأهمية جسدهم وكيفية المحافظة عليه.

5) دعوة مراكز الصحة داخل المدارس لتوجيه العناية بهذه الظاهرة وتوفير وحدات مختصة للاستماع للأطفال المتعرضين لمظاهر الاستغلال والتحرش الجنسي.

6) مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بظاهرة الاستغلال الجنسي للاطفال بما يحقق النجاعة المنشودة في ما يتصل بالوقاية من هذه الظاهرة ورصدها في الوقت المناسب وتوفير آليات الحماية الاجتماعية والقضائية الملائمة.

7) دعوة الدول العربية للالتحاق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة.

8) دعوة الدول العربية إلى تطوير نظام القضاء الخاص بالأطفال المتضررين من  شتى أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال، والعمل على تهيئة حجرات وأقسام قضائية مختصة للإستماع لأقوال الأطفال وشهاداتهم والإستعانة في ذلك بذوي الاختصاص الاجتماعيين والنفسيين.

9) تأمين حق الأطفال المتضررين من شتى أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال، من الإبلاغ والتشكي والتقاضي بصفة مباشرة أو عن طريق من له النظر قانونا عليهم، وتمكين المنظمات غير الحكومية  ذات الصلة من تمثيل الأطفال المعنيين والتقاضي باسمهم وفي حقهم.

10) تأمين التأهيل وإعادة التأهيل الصحي والنفسي للأطفال المتعرضين لمظاهر الاستغلال والتحرش الجنسي، وفتح بيوت إيواء لهم.

11) تأمين إعادة التأهيل لمقترفي جرائم  الاستغلال الجنسي للأطفال.

رابعا – بخصوص الأطفال في ظل المنازعات المسلّحة والحروب والأطفال اللاجئين

     والأطفال في ظل الاحتلال والأطفال في الحصار

1)         العمل على المستويين الرسمي والشعبي لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال.

2)         العمل على تفعيل آليات تضمن تطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع.

3)         العمل مع الهيئات الحقوقية والهيئات الإنمائية والمجتمع المدني للضغط من أجل تشكيل قوات تدخل سريع منها لتأمين تطبيق القانون الإنساني الدولي وفرض عقوبات على منتهكيه.

4)         رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال وفضحها وتقديم مقترفيها كمجرمي حرب تجب مساءلتهم أمام المحاكم الدولية.

5)         دعوة الدول العربية للإلتحاق بالبروتكول الإختياري المتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة.

6)         حث الدول العربية على المصادقة على قانون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

7)          تفعيل دور المجتمع المدني العربي للمساهمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويّا.

8)         اقتراح إصدار بروتوكول اختياري لحماية الأطفال في ظل الاحتلال والحصار.

9)         التأكيد على ضرورة تطبيق القانون المتعلق بحماية مخيّمات اللاجئين وخاصّة اللاّجئين الفلسطينيين.

10)      دعوة الدول العربية للمصادقة على اتفاقية 1951 حول اللاّجئين ولتطوير قوانينها الداخليّة لحماية حقوق اللاّجئين في مناطقها.

خامسا – توصيات بشأن التنسيق والمتابعة

ويقترح بخصوص هذا الجانب من الخطة العشرية المقبلة تفعيل سبل الشراكة المتاحة في المستقبل بين الدولة والهياكل التابعة لها والمنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في صياغة البرامج والآليات وتنفيذها ومتابعتها بهدف :

1) دعوة الدول العربية للعمل على مراجعة التحفظات والبيانات المقدمة عند مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.

2) دعوة الدول العربية لجعل التقارير الدورية الموجبة طبقا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل مناسبة لحوار وطني شامل بشأن وضع الطفولة وسبل الإرتقاء بالسياسات والآليات والبرامج بهدف تعزيز حقوق الطفل.

3)  دعوة الدول العربية لتأمين مشاركة المنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في مجال إعداد التقارير الدورية ونشرها على أوسع نطاق ممكن.

4) دعوة الدول العربية ومجالس التنسيق العربية للعمل في إطار جامعة الدول العربية على تدقيق الاختيار عند التقدم بترشيحات عضوية لجنة حقوق الطفل واعتبار الكفاءة الفنية كعنصر أساسي ينعكس على مجمل الصورة العربية، وكذلك الحال عند تحديد الدول المشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مع ضرورة تكريس أعلى مستوى فني ممكن.

5) دعوة الدول العربية لإبداء تحفّظ عام بشأن مشروع الدليل التشريعي النموذجي الجامع لحقوق الطفل العربي، لعدم استجابته لحقيقة الغرض منه ولكون أحكامه تضمنت عدة مقتضيات مخالفة للمبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، مثل مبدأ عدم التمييز بين الأطفال، والمبدأ القاضي بتغليب مصلحة الطفل الفضلى على أي اعتبار آخر، ومبدأ المسؤولية الأساسية والمشتركة للوالدين في تربية الطفل وإحاطته بالرعاية الواجبة، وحق الطفل في المشاركة في جميع القرارات الخاصة بوضعه، وغير ذلك من المعاني التي وقع إهمالها في نص مسودة المشروع.

وتوصي الندوة بالاستئناس في هذا الشأن بالتقرير المصاحب والتوصيات المتضمنة فيه.

6) دعوة الدول العربية إلى تأمين مشاركة المنظمات غير الحكومية وباقي مكونات المجتمع المدني في مجال صياغة السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال وتنفيذها على أرض الواقع.

7) تدعيم التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية العربية الإقليمية والوطنية بهدف رصد وضع الأطفال وتقديم المقترحات والبرامج الكفيلة بالنهوض بحقوق الأطفال في جميع المجالات.

8) نشر المعلومات عن التقارير المعدة من قبل المنظمات غير الحكومية عن وضع الأطفال في الدول العربية، بما في ذلك بعض التقارير البديلة - إن وجدت - المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل أو أية هيئة دولية أو إقليمية أخرى.

9) دعوة المنظمات المشرفة على المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة المنعقد بالرباط خلال الفترة من 15 إلى 19 فيفري / شباط 2001 لتفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى، خاصة فيما يتصل  بتنسيق جهودها، وخلق حوار مستمر فيما بينها وباقي منظمات المجتمع المدني العربية في طور الاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في ماي / أيار 2002 بنيويورك، وما بعدها من أجل المساهمة الفاعلة إلى جانب المؤسسات الحكومية العربية المعنية في تحديد عناصر الخطة العربيّة للأطفال للسنوات العشر المقبلة وتنفيذها بما يتلاءم مع الحاجيات المتنوعة والمتغيرة دوما للطفولة.

10) تفعيل التوصيات المنبثقة عن المنتدى العربي الإقليمي للمجتمع المدني حول الطفولة من وجوب دعم أسس الشراكة والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني العربية المعنية بقضايا الأطفال وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها والعمل دوريا على شحذ الهمم  وتأمين المتابعة الدورية للبرامج المشتركة، مع العمل على إتاحة انضمام شركاء جدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية.

11)  الحث على تكوين تكتلات إقليمية في شكل مجامع للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الطفولة وذلك لتسهيل عملية التشبيك وعملية الاتصال وتبليغ المعلومة ومطالبة هذه المجامع ببعث مواقع خاصة بها على شبكة الأنترنيت.